أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن اتخاذ إجراءات جديدة تعد تحولاً مضيئاً في حياة آلاف الأسر المصرية، وتدشن وثيقة لصون الكرامة.
وأوضحت «مايا» في بيان لها، أن الوزارة اتخذت إجراءات مهمة من خلال بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي «صندوق نظام تأمين الأسرة» لوضع حد لمعاناة آلاف الأمهات والأطفال في ملاحقة حقوقهم الأساسية، ونؤكد حق كل أسرة مصرية في العيش الكريم.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الحقوق ليست محلاً للتسويف أو المماطلة، مؤكداً أن الإجراءات تتمثل في الربط الرقمي والمنظومة الإلكترونية: «لن تضطر الأم المصرية للانتظار طويلاً للحصول على حق أطفالها».
واوضحت أن الإجراءات تشمل أيضاً تقديم خدمة ميكنة تسجيل العرائض ضد المتقاعسين عن السداد وهو بمثابة رسالة حاسمة بأن حق الأسرة مصون بقوة القانون وبسرعة ناجزة، إعمالاً لمفهوم العدالة التي لا تقبل التأجيل.
تفاصيل الإجراءات الجديدة وأهدافها»» حفظ وصيانة المال العام»» حفظ وصيانة حقوق الأسرة المصرية»» تقديم كافة سبل الدعم للأسرة وحمايتها»» تحقيق العدالة الناجزة التي تنادي بها القيادة السياسية بمفهومها الصحيح»» تطبيق كافة معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام وحفظها والرجوع إليها بسهولة عند الضرورة»» توثيق سبل التعاون بين كافة جهات الدولة وربط الأنظمة ببعضها لسهولة العمل ونقل البيانات بصورة آلية»» توفير الأموال المهدرة والوقت المهدر في اتخاذ الإجراءات التقليدية»» ضمان تحقيق أقصى درجات الحوكمة والملاحقة القضائيةوأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عندما تتضافر جهود التكافل الاجتماعي، ممثلة في وزارة التضامن وصندوق «قادرون باختلاف»، مع قوة القانون وحمايته، ممثلة في النيابة العامة، وتدعمهما الشراكة الوطنية الفاعلة من القطاع الخاص، ممثلة في شركة «أورانج مصر" »، فإننا بذلك نؤسس لـ«درع حماية متكامل» لا يُخترق، ولشبكة أمان تضمن لأبنائنا حياة كريمة وآمنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك