«إيجار» تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات داخل المنصة

أعلنت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة، عن إتاحة خدمة إضافة الصك العقاري وتقسيم الوحدات داخل المنصة الإلكترونية، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتسهيل الإجراءات على الوسطاء العقاريين والمؤجرين والمستأجرين.

وأوضحت الشبكة أن خدمة إضافة الصك تتيح للوسيط العقاري إدخال بيانات الصك داخل النظام، مع إمكانية تقسيم العقار إلى وحدات متعددة وفق ما هو معتمد في رخصة البناء، بحيث يتم التعامل مع كل وحدة بشكل مستقل داخل المنصة، ما يسمح بإبرام عقد إيجار منفصل لكل وحدة على حدة في حال تعددها داخل العقار الواحد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن تطويرات شبكة «إيجار» الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة العقارات السكنية والتجارية، وتسهيل عمليات التوثيق الإلكتروني للعقود، بما يضمن الشفافية والدقة في تسجيل البيانات العقارية داخل السوق السعودي.

وفي سياق متصل، أكدت «إيجار» أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقود تُعد إضافة نوعية تهدف إلى تعزيز وضوح العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، من خلال إتاحة آلية إلكترونية منظمة لإدارة عملية التفاوض حول القيمة الإيجارية للفترة العقدية الجديدة.

وأوضحت الشبكة أن هذه الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي لتعديل قيمة الإيجار، سواء بالزيادة أو الخفض وفق الضوابط المعتمدة، وذلك قبل موعد انتهاء العقد الحالي بما لا يقل عن 90 يومًا، حيث يتم إرسال إشعار مباشر للمستأجر عبر المنصة لإبلاغه بالطلب المقدم.

وبحسب الإجراءات، يُمنح المستأجر حق قبول أو رفض طلب التعديل، وفي حال الموافقة يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الإيجارية الجديدة المتفق عليها بين الطرفين، أما في حال الرفض، فيُلغى خيار التجديد التلقائي، ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد.

كما أشارت «إيجار» إلى أن هذه الخدمة تسهم في تقليل النزاعات العقارية وتعزيز الاستقرار في سوق الإيجار، من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف بشكل رقمي واضح وموثق، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي في القطاع العقاري.

وفيما يخص مدينة الرياض، أوضحت الشبكة أن خدمة تعديل القيمة الإيجارية تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بالقرارات التنظيمية المتعلقة بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل المدينة.

وتواصل شبكة «إيجار» تطوير خدماتها الرقمية بهدف رفع كفاءة سوق الإيجار العقاري في المملكة، من خلال توفير حلول إلكترونية متكاملة تسهم في تسهيل إجراءات التعاقد، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.