قال تجار في سوق أم درمان إن أسعار السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، مرجعين ذلك إلى زيادة الدولار الجمركي وتعدد الرسوم التي تفرضها المحليات على الأنشطة التجارية.
وأوضح التاجر أحمد إبراهيم أن الرسوم المتكررة المفروضة على المحال التجارية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد، أدت إلى عجز عدد من التجار عن سداد إيجاراتهم، ما تسبب في خروج بعضهم من السوق وارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف أن ضعف الرواتب وغياب المعالجات الحكومية فاقما الأزمة المعيشية.
وأشار إبراهيم إلى أن المواطنين يحمّلون التجار مسؤولية الغلاء، بينما يواجه العاملون في السوق التزامات مالية يومية تشمل رسوم النفايات والزكاة والرسوم المحلية، إضافة إلى جبايات الطرق الممتدة من بورتسودان إلى أم درمان.
وقال إن هذه الضغوط تجعل استمرار النشاط التجاري أكثر صعوبة.
ودعا السلطات إلى مراجعة الرسوم المفروضة على القطاع التجاري وتخفيف الأعباء المالية، مؤكداً أن خفض الجبايات يمكن أن يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك