كشف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فلسفة تطبيق العداد الكودي للمباني غير المرخصة تقوم على قياس الاستهلاك الفعلي وضمان حصول المواطن على حقه، دون أن يمنح أي وضع قانوني لتلك المباني.
وأوضح، خلال مداخلة مع أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن العداد الكودي يُستخدم في الورش والمنازل والمصانع غير المرخصة، بهدف إنهاء نظام المحاسبة التقديرية الذي كان يعتمد على تقديرات جزافية ويؤدي إلى هدر.
وأشار إلى أنه تم تركيب نحو 2.
6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024، ويظل استخدامه مؤقتًا لحين قيام المواطن بتقنين أوضاعه مع الجهات المحلية.
وشدد على أن العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة، مؤكدًا أن المحاسبة تتم بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء دون دعم، بهدف تشجيع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأكد أن العداد الكودي يسهم في الحد من سرقات الكهرباء، لافتًا إلى وقف العمل بنظام «الممارسة» منذ أغسطس 2024، مع نفي تطبيق أي زيادات في الأسعار بأثر رجعي على هذه العدادات.
خطوات لترشيد الاستهلاك واستقرار الشبكةوفي سياق متصل، أشار إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء حققت وفرًا بنحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد، فيما ساهم تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد في توفير أكثر من 4 آلاف ميجاوات.
كما أوضح إدخال بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب إضافة 3 آلاف ميجاوات خلال 2026، في إطار الاستعداد لفصل الصيف وضمان استقرار الإمدادات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك