قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المحاسبة من خلال العدادات الكودية للمباني المخالفة تتم بسعر «التكلفة الفعلية» لإنتاج الكيلووات ساعة دون دعم؛ تنفيذًا للنصوص القانونية المنظمة، مشيرًا إلى أن الهدف تشجيع المواطنين على الإسراع في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتوفيق أوضاع المباني.
وأضاف عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء تبلغ 274 قرشًا، مشيرًا إلى أن هذا هو السعر الذي سيُحاسب عليه أصحاب العدادات الكودية.
ولفت إلى أن الخيار متاح للمواطن لتقنين وضعه فور الحصول على خطاب المطابقة من الجهات المختصة سواء الحي أو المدينة أو الوحدة، لتحويل العداد فورًا إلى «عداد قانوني» طبيعي كباقي العدادات الموجودة على الشبكة، والتي يصل عددها إلى 44 مليون عداد.
ونفى تطبيق الأسعار الجديدة بأثر رجعي، مؤكدًا: «لا يوجد أثر رجعي، القانون صدر في 2023، وسيتم التطبيق من شهر أبريل 2026»، مؤكدًا أن الدولة ستحاسب بداية من الشهر الجاري العدادات الكودية بسعر تكلفة الإنتاج.
وذكر أن الدولة فطنت لضرورة وجود وسيلة لتقنين الأوضاع، فأصدرت قانونًا كاملًا يتيح التصالح لأي مبنى، ومن ثم الحصول على حق التوجه لشركات الكهرباء فور توفير الأوراق اللازمة.
ونوّه إلى وقف نظام الممارسة منذ 24 يوليو 2024، مع التوسع في تركيب العدادات دون قيد أو شرط بناءً على قرارات مجلس الوزراء ووزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء لم تكن تنتظر تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي، موضحًا أنها كانت تبادر بتركيب العداد فور تحرير محضر سرقة تيار، معتبرًا هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطن لمحاسبته على استهلاكه الفعلي، فضلًا عن حماية الشبكة الموحدة من الهدر وتشجيع المستهلكين على ترشيد الاستهلاك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك