يدرك العالم أجمع أن الأمن ضمان التنمية.
فلا تنمية من دون أمن.
وهي قاعدة ذهبية وركيزة أساسية في تقدم وتطور الدول والمجتمعات.
وفي خضم التطورات والمستجدات الحاصلة جراء العدوان الإيراني الغاشم، وتداعياته على التنمية العالمية، كان من اللازم أن يبرز خطاب حكيم، متزن ومعتدل، يخاطب العالم بلغته وأرقامه.
حول أبرز التحديات التي تستوجب المواجهة الجماعية، لأن الخطر الحاصل هو خطر جماعي، لا تقتصر آثاره فقط على دول مجلس التعاون الخليجي.
مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد دائما أن الأمن ضمان التنمية، وأن الشراكة الاستراتيجية تستوجب موقفا وحراكا دوليا شاملا.
وقد حملت كلمة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف التي تمثلها مملكة البحرين، في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مضامين عديدة، تمثل رسالة مملكة البحرين إلى العالم بأن التنمية في خطر، وأن الأمن الجماعي هو الضمان الأمثل لمواجهة تلك التحديات.
كلمة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، عرضت المسألة بدقة متناهية، وبأسلوب علمي منطقي، وخطاب رصين متوازن، تكشف عدالة القضية ومخاطر الأمور الحاصلة.
فعلى مدى 40 يوما و40 ليلة تعرضت الدول المسالمة والمرتكزة على التنمية في دول الخليج العربي والأردن إلى وابل من الهجمات الإيرانية، التي تجاوزت 5000 صاروخ وطائرة مسيرة منها أكثر من 1000 صاروخ وطائرة مسيرة خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى، مستهدفة بشكل متعمد المدنيين والمناطق السكنية والمؤسسات التعليمية والمباني التجارية والمطارات والموانئ ومحطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز وغيرها من البنى التحتية الحيوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية جسيمة.
هكذا عرض معالي وزير المالية القضية بكل الحقائق والشفافية.
وفي إشارة حصيفة للخطاب الرصين، حول مخاطر عرقلة الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، باعتباره من أعمال «الإرهاب الاقتصادي»، تحدث معالي وزير المالية وهو يذكر العالم أجمع، بأكبر اضطراب يواجهه العالم اليوم منذ الحرب العالمية الثانية، ويستدعي تضافر الجهود الدولية لمعالجته، بأن الآثار الجسيمة طالت وتطال حياة الجميع والعصب الرئيسي للاقتصاد العالمي، من خلال التأثير في سلاسل الإمداد العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز أكثر من 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، وأكثر من 27% من صادرات الألمنيوم العالمية، وما يزيد على 30% من صادرات الأسمدة.
وفي وقفة متميزة في خطاب معالي وزير للمالية لحشد الموقف الدولي الجماعي، والاضطلاع بدوره ومسؤوليته، أشار وزير المالية إلى الاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 38، وأن المسؤولية الدولية تستلزم اليوم وقف العدوان الإيراني، وفتح مضيق هرمز، دون اشتراطات ولا استغلاله كورقة ضغط.
كما تضمنت كلمة معالي وزير المالية الموقف الثابت لمملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية، حينما لفت إلى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في لبنان، وضمان تقديم دعم قوي لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ومن هنا يتجلى لنا جميعا بأن السياسة الحكيمة لمملكة البحرين تنطلق من رؤية ومنهجية رفيعة، لخير الإنسانية والأجيال القادمة ومستقبلها.
وعلى الرغم من كل التحديات، ولبيان قوة التماسك الوطني والخليجي، أشاد معالي وزير المالية بكل فخر واعتزاز بصلابة وجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووعي المواطنين والمقيمين، وما أظهروه من صمود وثبات لا يتزعزع في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.
خطاب معالي وزير المالية.
رسالة مملكة البحرين للعالم أجمع.
وأن تقدم وازدهار التنمية مرهون بالأمن الدولي الجماعي، وأن الصراع الحاصل هو بين من يسعى إلى بناء مستقبل سلمي مزدهر لمنطقتنا والعالم، ومن يحاول جرنا إلى العصور الوسطى.
كما يفعل النظام الإيراني الآن.
إقرأ أيضا لـ" محميد المحميد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك