وطالب المجلس الرئاسي بتقديم مرشح لتولي منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن تمكينه من ممارسة اختصاصه على الوجه الذي يحقق المصلحة العليا للدولة.
وأوضح المجلس أن هذا الإجراء جاء على خلفية مراسلة داخلية تضمنت تكليفا بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية، وما ترتب عليها من مباشرة أعمال ذات صلة بالاتصال والتمثيل الخارجي.
وأكد المجلس أن شغل الحقائب السيادية ومن بينها وزارة الخارجية، يجرى وفق آلية الترشيح والتشاور المنصوص عليها، وليس عبر قرارات فردية أو تكليفات إدارية.
وشدد على أن هذا التكليف في حدوده الإدارية لا ينشئ صفة تمثيلية ولا يخول مباشرة أعمال تتجاوز نطاق إدارة الشأن المكتبي والتنظيمي للديوان، مع اعتبار ما جرى تجاوزا لحدود الاختصاص.
وأشار المجلس الرئاسي إلى أن الأعراف الدبلوماسية المستقرة تقضي بأن مباشرة الاتصال الخارجي والتمثيل الرسمي للدولة لا يكون إلا لمن ثبتت له الصفة القانونية وفق الإجراءات المعتمدة.
كما لفت إلى أن ممارسة مهام خارجية دون اختصاص من شأنها إرباك قنوات الاتصال الرسمية، وتعريض الموقف الدبلوماسي للدولة إلى حالة من التداخل وعدم الانضباط.
وشدد على أن ذلك يأتي استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف بوصفها المرجعية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.
وفي شهر سبتمبر من العام 2023، كلف الدبيبة، الباعور بتسيير شؤون وزارة الخارجية، لكن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي طالب في يناير 2024 بسحب هذا التكليف والتشاور معه لتسمية وزير للخارجية.
وأبقى الدبيبة الطاهر الباعور في منصبه خلال تعديل وزاري واسع أجراه على حكومته أقره رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في شهر مارس 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك