ووصفت البعثة الإيرانية في بيان أُلقي خلال اجتماع المجلس، استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات بأنه قضية بالغة الخطورة، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية كانت ضحية أثقل وأوسع وأخطر هجمات مسلحة استهدفت منشآت نووية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واستعرض البيان سوابق الوكالة في التعامل مع هذه القضية، مشيراً إلى الهجوم الذي شنته إسرائيل على المنشآت النووية العراقية عام 1981، والذي شكل أول حالة ناقشتها الوكالة بشأن استهداف منشأة نووية.
وأوضح أن مجلس محافظي الوكالة أدان في قراره الصادر في 12 يونيو/حزيران 1981 الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية العراقية، وأوصى بتعليق أي مساعدات تقدم لإسرائيل، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تتعلق بعضويتها.
وأضاف البيان أن المؤتمر العام للوكالة اعتبر ذلك الهجوم اعتداءً على الوكالة نفسها وعلى نظام الضمانات التابع لها، وقرر تعليق تقديم المساعدات لإسرائيل، من دون أن يصل إلى حد تعليق عضويتها.
وذكرت البعثة الإيرانية أن وثائق أمريكية رفعت عنها السرية لاحقاً أظهرت أن ضغوطاً مارستها واشنطن، بما في ذلك التهديد بوقف تمويل الوكالة، كانت السبب الرئيسي في عدم تعليق عضوية إسرائيل.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد في سلسلة من القرارات الصادرة بين عامي 1981 و2009 أن أي هجوم أو تهديد ضد منشآت نووية خاضعة للضمانات يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.
كما لفتت البعثة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرت الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية العراقية عملاً عدوانياً وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، فيما رأى مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 487 أن ذلك الهجوم يشكل تهديداً لنظام الضمانات التابع للوكالة، وألزم إسرائيل بالامتناع عن تكرار مثل هذه الأعمال أو التهديد بها مستقبلاً.
وفي سياق حديثها عن الحروب الأخيرة المفروضة على إيران، قالت البعثة إن الولايات المتحدة، بصفتها دولة تمتلك أسلحة نووية، وإسرائيل، التي وصفتها بأنها حائزة للأسلحة النووية بصورة غير قانونية، نفذتا 17 موجة من الهجمات ضد منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات الدولية.
وأضاف البيان أن إحدى أخطر هذه الهجمات استهدفت منشأة تقع على بعد نحو 350 متراً فقط من مفاعل محطة بوشهر النووية، وأسفرت عن سقوط ضحايا، مشيراً إلى أن مسؤولين أمريكيين كباراً كانوا قد هددوا علناً باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وأكدت البعثة أن محطة بوشهر تضم آلاف الكيلوغرامات من المواد النووية، وأن أي إصابة مباشرة لها قد تؤدي، وفقاً لتحذيرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى انبعاث كميات هائلة من المواد المشعة إلى البيئة.
وشدد البيان على أن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكاً خطيراً لقاعدة آمرة في القانون الدولي تتمثل في حظر العدوان، موضحاً أن جريمة العدوان وجرائم الحرب تستوجب المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية بحق مرتكبيها.
كما اعتبرت البعثة الإيرانية أن القرارين رقم 444 و533 الصادرين عن المؤتمر العام للوكالة هما الأكثر ارتباطاً بمسألة حظر الهجمات على المنشآت النووية، مشيرة إلى أنهما قُدما بمبادرة من إيران، فيما عارضتهما الولايات المتحدة.
وأكد البيان أن استهداف المنشآت النووية السلمية يقوض الأهداف الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والنظام الأساسي للوكالة، ويضعف مصداقية وفعالية منظومة عدم الانتشار العالمية، ولا سيما نظام الضمانات، فضلاً عن تأثيره السلبي على أسس السلم والأمن الدوليين.
وحذرت البعثة الإيرانية من" تطبيع" مثل هذه الهجمات، مؤكدة أن العالم يجب أن يمنع تحولها إلى سابقة مقبولة، لأن المتضرر لن يكون أمن الدول المستهدفة فحسب، بل مستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أيضاً.
ودعت إيران إلى اعتماد نهج منهجي في مواجهة هذه الظاهرة، بعيداً عن التسييس أو الانتقائية أو المعايير المزدوجة، مطالبة بتبني سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي هجوم يستهدف المنشآت النووية.
وفي ختام بيانها، شددت البعثة الإيرانية على ضرورة تعزيز الالتزام الدولي بمبدأ حصانة الأنشطة النووية السلمية، والعمل عند الضرورة على استحداث قواعد ومعايير دولية جديدة تضمن الحظر المطلق لأي هجوم أو تهديد ضد المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية، في جميع الظروف ومن دون أي استثناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك