في تحرك يعكس تحولًا نوعيًا في إدارة القطاع التعليمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق منظومة إلكترونية موحدة مخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المعلمين وأولياء الأمور، ضمن رؤية تستهدف رقمنة الخدمات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي متصاعد نحو التحول الرقمي، يسعى إلى تحديث آليات العمل داخل المؤسسات العامة، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز كفاءة الأداء الإداري في قطاع التعليم.
وأوضح مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، أحمد محمد عبد الناصر، أن المنظومة الجديدة تمثل أحد أهم أدوات الإصلاح الإداري داخل القطاع التربوي، إذ توفر قناة موحدة وموثوقة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يضمن التعامل معها وفق معايير واضحة وشفافة، وفق موقع المشهد.
وأشار إلى أن النظام يتيح للمستخدمين تقديم شكاواهم بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الإدارية أو التنقل بين الجهات، وهو ما يقلل من الأعباء على المواطنين، ويختصر الوقت والجهد في متابعة القضايا المختلفة.
وبيّن أن المنظومة تعتمد على آليات دقيقة في التوثيق والأرشفة، تضمن تسجيل كافة الشكاوى بشكل منظم، مع إمكانية تتبعها ومراقبة مسار معالجتها، الأمر الذي يعزز ثقة المستخدمين في عدالة الإجراءات وفاعلية الاستجابة.
وأكد أن سرعة التعامل مع الشكاوى تمثل أحد أبرز مزايا النظام، حيث يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمشكلات الطارئة داخل المؤسسات التعليمية، سواء تلك المتعلقة بالكوادر التعليمية أو بالبيئة المدرسية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية.
وأفادت الوزارة أن الخدمة جرى تفعيلها رسميًا عبر رابط إلكتروني مخصص، مع توجيه مراقبي التربية والتعليم في مختلف البلديات إلى نشره عبر المنصات الرسمية، بهدف ضمان وصوله إلى أوسع نطاق من المستفيدين، وتعزيز ثقافة استخدام الخدمات الرقمية.
وتستهدف المنظومة معالجة طيف واسع من القضايا، تشمل الحقوق الإدارية والمالية للمعلمين، وملاحظات أولياء الأمور حول جودة التعليم وسير الدراسة داخل المدارس، إضافة إلى تقييم أداء المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي في ليبيا، حيث تمثل الرقمنة أداة فعالة لتحسين مستوى الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الرقابة على الأداء داخل المراقبات التعليمية.
ويرى متابعون أن إطلاق منصة رقمية موحدة للشكاوى يشكل تحولًا في مفهوم المساءلة داخل القطاع، إذ يتيح للوزارة الاطلاع الفوري على المشكلات الميدانية، ورصد مكامن الخلل بدقة، ما يساعد في وضع حلول سريعة وفعالة، ويدعم جهود تحسين جودة التعليم خلال عام 2026.
كما تعزز هذه الخطوة من مبدأ الشفافية، عبر تمكين المواطنين من إيصال أصواتهم بشكل مباشر، دون وسطاء، وهو ما يسهم في بناء علاقة أكثر توازنًا بين الإدارة التعليمية والمجتمع، قائمة على التفاعل والاستجابة.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا أوسع نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتضع جودة الخدمة ورضا المستفيدين في صدارة الأولويات، في مسار يهدف إلى إحداث نقلة حقيقية في مستوى التعليم في ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك