مقديشو 03 ذو القعدة 1447 الموافق 20 أبريل 2026 م (صونا) – أعلن رئيس اللجنة المستقلة لمراجعة وتطبيق الدستور، المحامي برهان عدن عمر، ضرورة إخضاع كافة القرارات الإدارية والتعيينات ومراسم أداء القسم لأحكام دستور جمهورية الصومال الفيدرالية (2026)، مؤكداً أن أي إجراء يخالف النصوص الدستورية يعتبر باطلاً وفاقداً للأثر القانوني.
ودعا “عمر”، في تصريح صحفي حول الولاية الدستورية للجنة وفق الفصل الخامس عشر، أعضاء مجلس الوزراء في البرلمان الفيدرالي ومجالس الولايات إلى ضرورة إخلاء مناصبهم ضمن المدة القانونية التي نصت عليها المادة 81 من الدستور، مشدداً على أن شغل المناصب الجديدة يجب أن يمر عبر القنوات والإجراءات الدستورية المعتمدة.
وكشف رئيس اللجنة عن الشروع في إعداد خارطة طريق وطنية لتنفيذ الدستور والانتقال الكامل للعمل بمواده، مشيراً إلى إطلاق خطة شاملة للتوعية الجماهيرية تهدف إلى تيسير وصول النسخة الدستورية لكافة المواطنين الصوماليين وضمان فهمهم العميق لمواده.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك