أمرت نيابة الوايلي بإحالة المسئول عن إدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في محافظة القاهرة، بهدف النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية للمحاكمة الجنائية.
كشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار كيانًا تعليميًا غير مرخص بدائرة قسم شرطة الوايلي، وادعى قدرته على منح شهادات دراسية معتمدة تتيح للدارسين فرص عمل داخل شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما تبين عدم صحته.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستقطب الضحايا مقابل مبالغ مالية، مستغلًا رغبتهم في الحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، استمارات التحاق للدارسين، ومطبوعات دعائية تستخدم في عمليات الإقناع والترويج.
وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة كيانات التعليم الوهمية التي تستهدف المواطنين بالنصب، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البرامج التعليمية السريعة دون التحقق من اعتمادها الرسمي.
عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغيرونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك