أعلنت وزارة التربية استمرار الإدارات المختصة في أعمال دراسة وتحليل ملاحظات استطلاع الرأي الإلكتروني حول المناهج، والذي طُرح سابقاً عبر تطبيق «سهل» الحكومي.
وأوضحت وزارة التربية أن الاستطلاع سجل مشاركة كبيرة بلغت 194,542 مشاركاً، توزعت بين 74,038 من منتسبي وزارة التربية بنسبة 38.
1%، و120,504 من أولياء الأمور بنسبة 61.
9%.
وبيّنت الوزارة أن نتائج الاستطلاع أظهرت تنوعاً في فئات المشاركين من الميدان التربوي، حيث تصدّر المعلمون بمختلف تخصصاتهم قائمة المشاركين، تلتهم فئة رؤساء الأقسام، ثم الموجهون الفنيون، فيما ساهم مديرو المدارس والمديرون المساعدون في دعم هذا الحضور التربوي، بما يعكس اهتمام مختلف المستويات التعليمية بالمشاركة في تطوير المناهج.
وأفادت الوزارة بأن أعمال التحليل انطلقت وفق منهجية علمية متقدمة، حيث تواصل الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج دراسة بيانات الاستطلاع باستخدام برامج متخصصة وأنظمة تحليل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تصنيف الملاحظات بدقة ضمن محاور منظمة تسهّل عملية استخلاص النتائج.
وأشارت وزارة التربية إلى أنه تم تزويد إدارات التوجيه الفني للمواد الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ببيانات دخول خاصة تتيح لها الوصول إلى قاعدة بيانات الاستطلاع، والاطلاع على الملاحظات وتحليلها، تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية لكل مادة دراسية وفق اختصاصها، بما يعزز تكامل الأدوار ودقة المخرجات.
وأكدت أن آلية العمل تعتمد على تنظيم البيانات ضمن أطر تحليلية مترابطة، تتيح قراءة شاملة للملاحظات، ورصد الأنماط المتكررة، وتحديد الأولويات استناداً إلى مؤشرات كمية ونوعية، الأمر الذي يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحويل الملاحظات إلى إجراءات تطويرية قابلة للتطبيق، موضحة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) تتولى تنفيذ أعمال تحليل مستقلة للمناهج الدراسية الجديدة وفق معايير وأطر دولية، بالتوازي مع الجهود الوطنية المبذولة في تحليل نتائج الاستطلاع.
وبيّنت وزارة التربية أن هذا التكامل بين التحليل المحلي والدولي يعزز شمولية التقييم، من خلال الجمع بين التغذية الراجعة من الميدان التربوي والتحليل العلمي المتخصص، بما يدعم اتخاذ قرارات تطويرية دقيقة تستند إلى احتياجات واقعية ومعايير تربوية حديثة.
وأفادت بأن فرق التوجيه الفني تعمل حالياً على إعداد تقارير شاملة تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات، تمهيداً لرفعها إلى اللجان المختصة لاعتماد التعديلات اللازمة على المناهج والكتب الدراسية للعام الدراسي 2027/2026، بما يحقق التوازن بين جودة المحتوى وسهولة تقديمه، ويراعي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل.
وشددت الوزارة على أن جميع الملاحظات تخضع لدراسة دقيقة تستند إلى المعايير التربوية الحديثة والدراسات العلمية التي بنيت عليها المناهج المطوّرة، مع مراعاة خصوصية البيئة التعليمية في دولة الكويت وثوابتها الوطنية، مشددة على أن هذه المرحلة تمثل امتداداً لسياسة الاستماع الفعّال للميدان التربوي، وتعكس مرونة الوزارة في التعامل مع الملاحظات وتحويلها إلى فرص تطوير حقيقية تسهم في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
كما جددت وزارة التربية تأكيدها أن تطوير المناهج عملية مستمرة تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن نتائج التحليل ستنعكس بشكل مباشر على تحديث محتوى الكتب الدراسية وتطوير المناهج بما يواكب الاتجاهات التربوية الحديثة ويتسق مع رؤية الكويت 2035.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك