أوضح أكمل نجاتى عضو مجلس النواب؛ خلال برنامج" استجواب مع كامل كامل" المذاع على قناة اليوم السابع، أن الحساب الختامي هو تقرير مالي نهائي عن الأعمال المنتهية عن سنة مالية نهائية حكومية.
وقد تم الانتهاء من مناقشاتها في لجنة مختصة؛ ونحن الآن في طور إعداد التقرير عن السنة المالية 2024-2025.
وأضاف: ومن المفترض بعد انتهاء التقرير يحال إلى الجلسة العامة ليقرر السيد رئيس المجلس مناقشته بحضور الحكومة وممثلي الجهاز المركزي.
وأوضح نجاتى الفرق بين الحساب الختامي والموازنة؛ حيث قال إن الحساب الختامي هو تقرير عن سنة منتهية، إنما الموازنة هي تصور عن سنة مالية قادمة، عبارة عن أرقام متوقعة وليست أرقام نهائية.
مؤكدًا أنه بصدد انتظار البيان المالي من السيد وزير المالية الذى سيلقيه أمام مجلس النواب في الجلسة العامة عن السنة المالية 2026-2027، مشيرًا أنها ستكون أكبر موازنة عامة تحتوى على برامج وحزم للحماية الاجتماعية.
وأكد أكمل نجاتى عضو مجلس النواب أنه من المفترض إن البيان المالي للموازنة العامة والإطار التخطيطي لوزارة التخطيط، الإثنان سيلقوا في جلسة واحدة داخل أروقة البرلمان، في جلسة لم تحدد بعد، متوقعًا إما في جلسة 21 إبريل أو 22 من نفس الشهر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الملامح التي تحدث عنها وزير المالية أن لدينا زيادة في باب الأجور تتجاوز 21% من الإجمالي لمراعاة الدخول للعاملين في الدولة وليكون هناك توازن مع التضخم الموجود، كما أن هناك زيادة في المخصصات لتكافل وكرامة والحماية الاجتماعية، والتركيز على المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة، ويمكن ده هيكون أكبر رقم في الموازنات بمقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية.
وأكمل" نجاتي" أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل شهدت تطورًا نوعيًا غير مسبوق، يتمثل في تقديم وثيقة" الإطار المتوسط المدى"، وذلك بدلاً من الاكتفاء بعرض بيانات عام واحد فقط.
يأتي هذا التحول في إطار الانتقال التدريجي من" موازنة الأبواب" التقليدية إلى" موازنة البرامج والأداء".
أوضح، مالي مسؤول أن النظام الجديد يهدف إلى التخطيط للإيرادات والمصروفات على مدى ثلاث سنوات قادمة، وليس سنة واحدة فقط.
مضيفًا؛ " كنا في السابق نعرض صفًا أو عمودًا واحدًا يتحدث عن العام المالي التالي فقط، ولكن وفقًا للإطار المتوسط المدى، سنكون من اليوم عارفين ومتوقعين الإيرادات والمصروفات للثلاث سنوات القادمة".
واصفًا هذه الخطوة بأنها جزء جدًا وتطور في الموازنة المالية العامة، حيث تتيح وضع أهداف واضحة وقابلة للمتابعة والقياس على مدى ثلاث سنوات، مما يعزز الاستقرار المالي ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي.
وكشف عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح التحول من" موازنة الأبواب" التقليدية إلى" موازنة البرامج والأداء"، مؤكدين أن الفارق الجوهري لا يكمن في طريقة العرض فحسب، بل في توفير آليات متابعة ومؤشرات قياس دقيقة تهم المواطن والبرلمان على حد سواء.
أوضح أن" موازنة الأبواب" كانت مجرد وسيلة لعرض الاعتمادات المالية، بينما تعتمد" موازنة البرامج والأداء" على تقسيم المصروفات إلى برامج محددة، يرتبط كل برنامج بمؤشرات أداء قابلة للقياس الكمي.
وأضاف: " على سبيل المثال، عند تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، سنحدد مؤشراً واضحاً بعدد المواطنين المستهدفين، لنفرض أن الرقم هو 800 ألف مواطن.
وعند إعداد الحساب الختامي، لن نسأل فقط كم أنفقنا، بل سنقيس الأداء الفعلي: هل استفاد 800 ألف أم 300 ألف فقط؟ ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك