حالة من الحراك الحزبى تشهدها الساحة السياسية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية بما يضمن تنظيم العلاقات الأسرية واستقرار الأسرة المصرية.
توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة فتحت الباب لحرية الآراء والمقترحات لضمان تحقيق التوازن فى العلاقات الأسرية فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق.
حوارات مجتمعية أطلقتها الأحزاب، كان فى مقدمتها حزب الجبهة الوطنية الذي أطلق حواره المجتمعي بحضور نخبة من الأساتذة والقانونين وممثلي الجهات المعنية بالمرأة والطفل، بهدف الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف طرفى العلاقة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
تقدم الحزب بأثر تشريعي من خلال النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، يستهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين بعد الطلاق ويحقق التوازن والإنصاف.
ويضمن حق المرأة والطفل وحق الأب أيضا فى أن يشارك فى تربية أبنائه لينعكس الأثر الإيجابي على جيل جديد.
رؤي وأفكار ومقترحات كثيرة تتعلق بالنفقة وسن الحضانة والاستضافة وتسريع إجراءات التقاضي وتأهيل المقبلين على الزواج، تعمل الأحزاب من خلال مقترحاتهم وتعديلاتهم وحواراتهم المجتمعية على وجود تعديلات جوهرية فى هذه الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية للوصول للهدف الأسمي وهو استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على الأثر النفسي الإيجابي للأطفال بعد الطلاق.
ومن حزب الجبهة الوطنية لمستقبل وطن للشعب الجمهوري وعدد من الأحزاب الأخري، تتكامل الجهود داخل الأحزاب لتقديم قانون متوازن يواكب تطورات المجتمع ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
تحركات الأحزاب لتقديم مقترحات وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية يأتي جنباً إلى جنب مع تحركات الحكومة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك