في استجابة حكومية واسعة لطلبات المواطنين، وتحت مظلة التيسير التي تنتهجها الدولة المصرية، تقرر منح قُبلة حياة جديدة لملف التصالح في مخالفات البناء.
لم يعد الوقت عائقاً أمام الراغبين في العيش داخل إطار قانوني آمن؛ فقد صدر القرار الرسمي بفتح الأبواب مجدداً لاستيعاب كل من تخلف عن اللحاق بقطار التقنين، في خطوة تعكس الرغبة في إنهاء هذا الملف جذرياً وتحويل العشوائية إلى واقع عمراني مُنضبط.
أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.
الجدول الزمني: تبدأ المهلة الجديدة اعتباراً من 5 مايو 2026 وتستمر حتى نوفمبر 2026.
الهدف من المد: إتاحة الوقت الكافي للمواطنين لتجهيز الأوراق المطلوبة، واستيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في توفيق أوضاعها القانونية.
التيسيرات: تنص المادة الأولى من القرار على تسهيل الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، لضمان سرعة استلام الطلبات وفحصها بما يخدم فلسفة الحوكمة العمرانية.
دعوة للاستثمار في القانونتأتي هذه المهلة كفرصة أخيرة ومثالية لكل من يمتلك عقاراً مخالفاً، فالدولة لا تستهدف بقراراتها العقاب بقدر ما تستهدف الحماية.
إن تقنين وضعك الآن ليس مجرد سداد لرسوم، بل هو استثمار في قيمة عقارك وضمان لوصول المرافق والخدمات إليه بشكل رسمي ومستدام، بعيداً عن شبح الإزالة أو المساءلة القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك