مقترح برلماني بإقرار الطلاق حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات واعتماد التحاليل

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمقترح لإضافة بند في قانون الأحوال الشخصية يجيز طلب الطلاق حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن الهدف من المقترح هو حماية الأسرة وضمان بيئة آمنة للأطفال والزوجة، وأوضحت النائبة أن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم من خلال تحاليل مفاجئة، وليس التحاليل المسبقة فقط، مشيرة إلى أن الأخيرة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل.

وأضافت أن المختصين يمكنهم رصد مؤشرات أولية للحالة، ثم استدعاء الزوج لإجراء التحليل بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن الامتناع عن الحضور أكثر من مرة قد يُعد مؤشرًا على وجود تعاطٍ.

وأشارت إلى أن بعض أنواع المخدرات تظل ظاهرة في التحاليل لفترات قد تصل إلى أسبوع أو أكثر حسب نوع المادة المستخدمة.

تأثير الإدمان على الأسرة والأطفالوأكدت النائبة أن تعاطي المخدرات لا يقتصر أثره على العلاقة الزوجية فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الأطفال واستقرار الأسرة.

وأوضحت، استنادًا إلى خبرتها الممتدة في مجال علاج الإدمان، أنها رصدت حالات تعرض فيها الأطفال للعنف، بل وتقليد بعضهم لسلوكيات تعاطي المخدرات من قبل الأب، ما يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة.

وأضافت أن الأم غالبًا ما تكون ضحية للعنف أيضًا، وهو ما يستدعي توفير حماية قانونية أكثر فاعلية للأسرة.

العنف الأسري وضرورة الاستماع للأطفالوتطرقت النائبة إلى قضايا العنف الأسري وإدارة الغضب، موضحة أنه يتم الاستماع إلى الزوجة ومواجهة الزوج، إلى جانب سؤال الأطفال للوصول إلى صورة دقيقة عن الحياة داخل الأسرة.

وأكدت أن الطفل يكون قادرًا على تحديد من يوفر له الحنان والاحتواء، ما يستدعي إتاحة مساحة لصوته في مثل هذه القضايا.

وأشارت إلى أنها ترى ضرورة إعادة النظر في تحديد سن ثابت للحضانة، بحيث يتم التركيز على مصلحة الطفل وإتاحة حقه في التعبير عن رغباته عندما يكون قادرًا على ذلك، سواء كان ذكرًا أو أنثى.

وأكدت أهمية عدم إقصاء أي من الأبوين، مشددة على ضرورة الحفاظ على علاقة الطفل بالأب من خلال تنظيم استضافة مناسبة تضمن استمرار التواصل.

تحقيق التوازن داخل الأسرةواختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من هذه المقترحات ليس إقصاء أي طرف من الأسرة، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل، بما يضمن استقرارًا أسريًا أفضل.