أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد خلال الفترة الحالية حالة واضحة من الاستقرار والوفرة، نتيجة جهود مكثفة بذلتها الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، في إطار خطة شاملة لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الأساسية، وأن هذه الطفرة في قطاع الدواجن جاءت بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه الصناعة الحيوية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وأشار رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، إلى أن تشكيل لجنة عليا مختصة بصناعة الدواجن كان له دور محوري في معالجة العديد من التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، وأن هذه اللجنة ساهمت في وضع حلول عملية وسريعة للأزمات التي كانت تهدد استقرار السوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتحقيق حالة من التوازن بين العرض والطلب.
وكشف سامح السيد، عن تحقيق قطاع الدواجن معدلات إنتاج غير مسبوقة، حيث يتراوح الإنتاج اليومي حاليًا بين 3.
5 إلى 4 ملايين دجاجة، مع وجود فائض يصل إلى نحو 30% من حجم الإنتاج، متوقعًا أن يشهد الإنتاج مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى نحو 5 ملايين دجاجة يوميًا بنهاية شهر يونيو، وهو ما سيسهم في تعزيز المعروض داخل الأسواق، ويؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار لصالح المستهلك.
وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، خاصة الذرة والصويا، تسير بوتيرة منتظمة، حيث تصل إلى نحو مليون طن شهريًا، ويتم ضخها بشكل مباشر في المصانع والأسواق، وأن استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار ساعدا في تشجيع المستوردين على توفير هذه المستلزمات بكميات كافية، خاصة أن مصر تعتمد على الاستيراد في نحو 95% من احتياجاتها من الأعلاف.
وعن أسباب التفاوت بين أسعار المزرعة وأسعار البيع للمستهلك، أكد سامح السيد، أن المشكلة الرئيسية تكمن في تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، إلى جانب المغالاة في الأسعار من بعض التجار، وأن السعر العادل للدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 76 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعر كيلو البانيه للمستهلك بين 210 و220 جنيهًا، وهو ما يعكس فجوة سعرية تحتاج إلى تدخل لضبطها.
وشدد رئيس شعبة الدواجن، على أهمية تفعيل بورصة الدواجن تحت إشراف جهة رسمية، مثل وزارة الزراعة أو جهاز “مستقبل مصر”، لضمان تحديد سعر عادل يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وأن وجود آلية واضحة لتسعير الدواجن سيساهم في الحد من سيطرة الوسطاء والسماسرة على السوق، ويعزز من شفافية التعاملات داخل القطاع.
واختتم سامح السيد، بالإشادة بالدور الذي يقوم به جهاز “مستقبل مصر” بالتعاون مع وزارة الزراعة، في دعم وتطوير منظومة الإنتاج الحيواني والداجني، وأن هذه الجهود تقرب مصر بشكل كبير من تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من الدواجن، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك