عقدت معالي وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اجتماعاً موسعاً ومعمقاً اليوم مع معالي وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول.
وناقش الاجتماع سبل تحديث وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالقطاع الاقتصادي والتجاري، بهدف تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
وتمحور النقاش حول الضرورة الملحة لتعديل التشريعات النافذة لكي تكون أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة عالمياً ومحلياً، وهو ما من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، فضلاً عن رفع كفاءة الأداء المؤسسي لكل من وزارتي الشؤون القانونية والصناعة والتجارة.
ولفت الجانبان إلى أهمية آليات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بجملة من الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية، حيث تصدرت “اتفاقية تسهيل التجارة” جدول الأعمال، تمهيداً لوضع مسارات واضحة للمصادقة عليها، بما يكفل حماية المصالح الوطنية العليا ويدمج الاقتصاد المحلي في الترابطات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، أكدت القاضية إشراق المقطري التزام وزارة الشؤون القانونية التام بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والقانوني اللازم لجهود تحديث القوانين، مشددة على ضرورة مواءمة التشريعات مع التطور التقني الهائل، مع التركيز على توحيد الجهود القانونية بين كافة مؤسسات الدولة لتجاوز أي ازدواجية أو تعارض تشريعي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك