بكين 20 أبريل 2026 (شينخوا) قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم (الاثنين) إن منع انبعاث النزعة العسكرية هو التزام من اليابان يجب أن تفي به، وهو أيضا رغبة أكيدة ثابتة لدى المجتمع الدولي، ومنه الصين.
وحث المتحدث اليابان على تعلم الدروس من التاريخ، والالتزام بواجباتها الدولية المنوطة بها، والتمسك دوماً بمسار التنمية السلمية.
أدلى المتحدث قوه جيا كون بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري رداً على سؤال بشأن الاحتجاجات التي قام بها عشرات الآلاف من اليابانيين حديثاً ضد محاولات الحكومة اليابانية تعديل الدستور السلمي للبلاد.
وقال قوه" لاحظنا أيضا أن مساعي اليابان لتعديل الدستور تواجه تساؤلات ورفضا على نحو متزايد داخل اليابان نفسها، وكذلك في دول الجوار الآسيوية والعالم أجمع".
وأضاف أن العسكريين اليابانيين لم يرتكبوا فظائع بحق شعوب الصين ودول آسيوية أخرى فحسب، بل تسببوا أيضاً في معاناة عميقة للشعب الياباني.
وأشار إلى أن تعديل الدستور الياباني يمس النظام الدولي فيما بعد الحرب ويحدد مسار اليابان، وهو ما يحظى بمتابعة دقيقة من المجتمع الدولي ودول الجوار الآسيوية.
وقال إنه رغم ذلك، لم يجرِ الجانب الياباني حتى الآن مراجعة شاملة لتاريخ عدوانه، بل إن بعض القوى في البلاد حاولت التغاضي عن الجرائم المرتكبة خلال العدوان والتبرؤ منها، والدفع نحو تسريع إعادة تسليح اليابان، ما أدى إلى انتشار خطير للنزعة العسكرية الجديدة في البلاد وهدد السلام والاستقرار الإقليميين.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يكون في حالة تأهب قصوى إزاء هذا الأمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك