من المفاعل إلى المصنع.. هل تصبح الطاقة النووية قاطرة للتصنيع المحلي؟ بقلم د. حسن أبو طالب

لم يعد مشروع محطة الضبعة النووية مجرد إضافة لقدرات مصر في توليد الكهرباء، بل يبرز تدريجيًا كمدخل مهم لتعزيز القاعدة الصناعية في قطاع الطاقة.

فالمعادلة لم تعد تقتصر على إنشاء المفاعلات، وإنما تمتد إلى ما يرتبط بها من صناعات مغذية، ونقل للتكنولوجيا، وبناء قدرات إنتاجية داخل الدولة.

في هذا الإطار، يعكس توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو توطين صناعة المهمات والمعدات، عبر التعاون مع شركات عالمية، تطورًا في نهج إدارة المشروعات القومية.

فالهدف لم يعد التنفيذ فقط، وإنما تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه المشروعات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي، وتوسيع نطاق التصنيع المرتبط بها.

ويأتي التركيز على تصنيع أنظمة المواسير والأنابيب عالية الضغط، والتقنيات المقاومة للتآكل، باعتباره توجهًا يتسق مع طبيعة الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتقدمة، حيث تمثل هذه المكونات جزءًا مهمًا من البنية الفنية والتشغيلية.

كما أن إدخال مواد حديثة مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة والمواد المركبة يفتح المجال أمام تطوير الصناعة المحلية ورفع كفاءتها الفنية.

ومع أهمية هذا المسار، تظل هناك مجموعة من التحديات التي تتطلب التعامل معها برؤية متكاملة.

فالصناعات المرتبطة بالمشروعات النووية تخضع لمعايير جودة دقيقة، ما يستدعي العمل على تطوير منظومة اعتماد ورقابة تتوافق مع المعايير الدولية.

كما أن نقل التكنولوجيا يظل أكثر فاعلية عندما يمتد إلى بناء المعرفة الفنية والقدرة على التطوير، وليس الاكتفاء بالتشغيل أو التجميع.

ومن زاوية أخرى، فإن استدامة هذا التوجه ترتبط بوجود طلب مستمر على هذه الصناعات، وهو ما يمكن دعمه من خلال ربطها بمشروعات أخرى في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستخدام وتعظيم العائد الاقتصادي.

لذلك، يصبح من المهم العمل على تشجيع التكامل بين الشركات المحلية والشركاء الدوليين، ودعم مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل التوريد، من خلال برامج تأهيل وتدريب تواكب متطلبات الجودة العالمية.

كما يظل ربط هذا التوجه بالبحث العلمي عنصرًا مهمًا، عبر تعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية في تطوير المواد والتقنيات، بما يدعم استمرارية التطوير ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

في المحصلة، يفتح هذا المسار مجالًا لتعظيم العائد من مشروعات الطاقة، بحيث لا يقتصر على إنتاج الكهرباء، وإنما يمتد إلى دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا.

ويظل النجاح مرهونًا بقدرة هذه الجهود على الاستمرار والتكامل، بما يسهم في تعزيز دور قطاع الطاقة كأحد محركات التنمية الاقتصادية.