- رستم: صعوبة الملاحة عالميا الآن جعلت من قناة السويس الخيار الأمثل- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة يجب اغتنامها في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرةقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صعوبة الملاحة عالميا الآن جعلت من قناة السويس الخيار الأمثل حاليا، مشيرا إلى تعزيز الملاحة في قناة السويس بعد فترة من الاضطرابات، حيث تعافت القناة، محققة نموا 8.
6% في الربع الأول، تسارع إلى 24.
2% في الربع الثاني، ما ساهم في خفض تكاليف المعاملات، وتخفيف اختناقات التوريد، وزيادة إيرادات القناة بنسبة 19% على أساس سنوي، وارتفاع إجمالي قيم الاستثمار بنسبة 16% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف رستم، خلال مائدة مستديرة لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المعالم الاقتصادية في مصر، حيث إنها ليست مجرد منطقة صناعية، بل منصة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، بموقعها الذي يحمل 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات الدولية، قائلا إن" المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة يجب اغتنامها في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة".
وأوضح رستم أن منطقة قناة السويس تلعب دورا محوريا في سلاسل القيمة العالمية والتجارة والاندماج، بفضل موانئها الستة، وأربع مناطق صناعية، وروابط النقل متعددة الوسائط، ونظام الشباك الواحد الرقمي، حيث تتيح تدفقات عالمية فعالة، وتعزز التنافسية، وتقوي استمرارية سلاسل التوريد، وتحسن البنية التحتية، وتكمن قيمتها ليس فقط في موقعها، بل في قدرتها على ربط الإنتاج والخدمات اللوجستية والمصدرين ضمن منظومة واحدة.
ولفت إلى أن منطقة قناة السويس تساهم في تعزيز سلاسل التوريد، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم النمو العالمي.
وعلى المستوى الوطني، أوضح أن قناة السويس تلعب دورا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الصناعية، وتوسيع القدرة التصديرية، مضيفا أن تعزيز الروابط بين المستثمرين العالميين والمؤسسات المصرية أمر ضروري لضمان ترجمة الاستثمار إلى خلق فرص عمل، ونمو اقتصادي، ونقل للمعرفة.
وتابع أن برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعاونها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعب دورا فعالا، وقد جمع المشروع الخاص بدعم تطوير المنطقة بين التحليل الاستشرافي، والتنبؤ، وورش العمل المستهدفة للمساعدة في استباق التحولات العالمية في التجارة والاستثمار وسلاسل القيمة، كما قدم المشروع توجيهات قابلة للتنفيذ بشأن حوكمة البنية التحتية وتمويلها للمساعدة في جذب رأس المال الخاص للبنية التحتية المستدامة، على أن توفر مراجعة سياسات المنظمة معايير مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، وتوصيات واضحة لتحسين الأداء عبر الأنظمة اللوجستية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030، بما يساهم في ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية، يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ومن خلال الانخراط مع المنصات الدولية والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا العمل ساعد أيضا في تعزيز ثقة المستثمرين، والترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتعميق الاندماج في الأسواق العالمية.
وتابع أن النجاح المستمر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيعتمد على قدرتنا على ترجمة الإمكانات إلى نتائج ملموسة، وهذا يتطلب تنسيقا، ومناخا استثماريا أكثر تمكينا، وقائمة واضحة من الفرص، مضيفا: " لدينا إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتسم بالشفافية، ويتماشى مع المعايير الدولية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك