أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى اتفاقه مع نصوص الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال: يحسب لمشروع القانون ما جاء في باب التصالح والجزاءات المالية، مؤكدا أن هذا الباب موافق لأحكام الدستور كافة، ولأحكام القضاء الدستوري عبر العالم؛ حيث تم الاستقرار على أن المشرع يملك أن يمنح سلطة إدارية مستقلة، من سلطات إدارية أخرى، وهي سلطة اسمها الضبط الإداري في إطار من الاختصاص المحدد قانوناً، على أن يكون محاطاً بسياج من الضمانات القانونية، متابعا، هذا هو ما جاء في هذا البابوأشار إلى أن نصوص ذلك الباب تتيح أيضا حق الدفاع، وإمكانية التسوية بعد ذلك، وإمكانية التظلم أمام لجنة شُكلت بتشكيل رفيع المستوى، غلبة أعضائها من القضاة (فيها اتنين فقط من الخبراء)، وبالتالي انطبق عليها معيار الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي، متابعا، وفي هذا ضمانة، بأن هذه الهيئة تُصدر قراراً يكون نهائياً بما مفاده أنه قابل للطعن أمام مجلس الدولة المصري باعتباره قضاءً إدارياً.
وأضاف أن سلطة توقيع الجزاءات هي أمر دستوري حيث تقرر في قانون الخدمة المدنية (الخصم من المرتب)، في قانون التعاقدات الحكومية (توقيع غرامات التأخير)، وفي قانون الخدمة المدنية، الموظف الذي انتهت خدمته توقع عليه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز 10 أمثال الأجر الوظيفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك