قال النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يعكس بوضوح حجم الجهد المبذول من الدولة في إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ما عرضه رئيس الوزراء من إجراءات وخطط عاجلة يؤكد أن الحكومة تتحرك وفق رؤية اقتصادية واعية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في ظل ظروف عالمية شديدة التعقيد.
وأوضح سعيد أن تأكيد الحكومة على نجاحها في تأمين السلع الاستراتيجية واستمرار توافر المخزون من المواد الأساسية والأدوية دون أي أزمات في الأسواق، يعكس قوة المنظومة الاقتصادية وقدرتها على امتصاص الصدمات، لافتًا إلى أن التعامل مع أزمة الطاقة العالمية وإدارة ملف الإمدادات بتكلفة وضغوط كبيرة يعكس كفاءة واضحة في إدارة الموارد المتاحة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن ما ورد في البيان بشأن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه القرارات تعبر عن توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي المصري تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تعميق الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص، والتوسع في مشروعات الإنتاج والطاقة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام ومواجهة الأزمات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك