مجلس النواب يوافق على حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة الجلسة ردا على حديث عبدالعليم داود

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف عبارة" قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة اليوم.

وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين سيئة السمعة.

جاء ذلك ردا على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال النائب محمد عبد العليم داود: أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هذا القانون يعتبر رافدا من روافد الاستثمار وحماية لعدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد إذا كنا نثمن هذا القانون لكن هناك استثناءات وهناك فتح المجال في المادة 7 للعودة ونسف القانون من مضمون عدالة التنافسية.

وتابع النائب: " لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في 3 أمور عدالة التنافس والحريات والبنية التحتية، والمستثمر في الخارج قبل ما يسأل عن البنية التحتية يسأل عن التشريعات في البلد وعن القوانين سيئة السمعة، لا يأتي إلا إذا كان هناك مناخ آمن للاستثمار، ولكن ليس أن ما أعطيه له باليمين أخذه بالشمال في المادة 7، ولن يستمر المستثمر في الداخل إلا إذا وجد أمان وعدالة تنافسية".

فيما عقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلا: " النائب ذكر في كلامه أن المستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعة، أعتقد أنه يلمح في كلامه إلى أن المجلس يصدر قوانين سيئة السمعة، أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة".

فيما رد النائب محمد عبد العليم داوود: " نعم أن هناك في التاريخ المصري وقال أساتذة وأقطاب القضاء المصري ذلك بأن هناك قوانين سيئة السمعة".

ورد رئيس مجلس النواب، قائلا: " لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي في مصر".

من جانبه طالب النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، بحذف جملة" قوانين سيئة السمعة" من مضبطة المجلس.

وعرض المستشار هشام بدوي، التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، ووافق مجلس النواب، على حذف عبارة" قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة.

يذكر أن هذا أول إجراء لحذف من المضبطة في الفصل التشريعي الثالث الذي بدأ يناير الماضي.