أمرت النيابة العامة، بحبس عدد من المتهمين بارتكاب مخالفات بشأن قرار حظر النشر في عدد من القضايا، احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات.
كانت النيابة العامة، قد أمرت بضبط وإحضار مرتكبي المخالفات بشأن قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر.
جاء قرار الضبط والإحضار للمخالفين، إلحاقًا بالبيان الصادر عن النيابة العامة الصادر بشأن التحقيقات التي تباشرها في هذه القضايا.
كان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد كلّف وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة، بمتابعة ورصد أية مخالفة لذلك القرار في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بالوقائع، الصادر بشأنها قرار حظر النشر، بالمخالفة لقرار الحظر.
وفي وقت سابق، كان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بحظر النشر في الوقائع الأربعة، لما تمثله هذه الوقائع من إساءة لصورة المجتمع المصري، ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم.
وأشار قرار النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك جميع الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي يتم إصدارها من مكتب النائب العام.
يأتي قرار النائب العام، في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالحوفي إطار متصل، تجدد النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك