فتح المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النار على فلسفة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يتعلق بتسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، مؤكدًا أن السياسة الحالية تثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة مع تطبيق سعر موحد مرتفع على جميع المستهلكين دون تفرقة، وأن اعتماد سعر الشريحة السابعة، وهي الأعلى استهلاكًا، منذ الكيلو وات الأول، يمثل خللًا جوهريًا في منظومة التسعير، ويبتعد عن الأسس التي تقوم عليها العدالة في توزيع الأعباء.
مخالفة صريحة.
العدالة الاجتماعيةوأكد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج" أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ" العدالة الاجتماعية" الذي نصت عليه المادة الثامنة من الدستور المصري، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم الدولة بتحقيق التوازن في توزيع الأعباء بين فئات المجتمع المختلفة، وأن المساواة بين جميع مستخدمي العدادات الكودية في السعر، دون النظر إلى مستوى الدخل أو حجم الاستهلاك، يُعد إخلالًا واضحًا بهذا المبدأ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين.
وأشار إيهاب منصور، إلى أن فرض سعر موحد بقيمة 214 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، دون وجود نظام شرائح تدريجي، يؤدي إلى تحميل المواطن البسيط نفس التكلفة التي يتحملها أصحاب الدخول المرتفعة أو الممتلكات الكبيرة، مثل الفيلات والمنشآت الاستثمارية، وأن هذا النظام يحرم المواطن من الاستفادة من ميزة" الترشيد"، حيث لا يوجد حافز لتقليل الاستهلاك طالما أن السعر ثابت ومرتفع في جميع الحالات، ما يضعف من كفاءة منظومة استهلاك الطاقة.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة، على أن القرار يساوي بين مستفيدي برامج الدعم الاجتماعي مثل" تكافل وكرامة"، وبين الفئات الأكثر قدرة، وهو ما يعكس غياب العدالة في تطبيق السياسات الاقتصادية، وأن الدولة تسعى في سياساتها العامة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن هذا القرار يأتي على النقيض من تلك التوجهات، ويضع الجميع تحت مظلة تسعير واحدة لا تراعي الفروق الاجتماعية.
ووصف إيهاب منصور، القرار بأنه بمثابة" عقاب مستقبلي مفترض" للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، لكنهم لم يحصلوا على الموافقات النهائية حتى الآن بسبب بطء الإجراءات، قائًلا: " هل من العدل أن يتحمل المواطن تكلفة تأخر الحكومة في إنهاء ملفات التصالح؟ "، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين التزموا بالقانون وسددوا الرسوم المطلوبة، ومع ذلك ما زالوا ينتظرون منذ سنوات دون حسم أوضاعهم.
مراجعة القرار.
تحقيق التوازنواختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ويضمن تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل فعلي، وأن الحل يكمن في إعادة تطبيق نظام الشرائح التدريجي، بما يسمح بتوزيع الأعباء بشكل عادل، ويمنح المواطنين حافزًا لترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف لضمان تحقيق الصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك