ناقش اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي و معدلات الأداء لعدد من ملفات منظومة العمل لدفع نسب الإنجاز و تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، و اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، و مدير عام شئون مكتب المحافظ، و عدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام.
تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام و الإجراءات الفعلية المتخذة بقطاعات ( الطرق، الإدارة المحلية و الدعم الفني، تحسين البيئة، تدعيم الخدمات المحلية، التنمية الاقتصادية المحلية و الحضرية) بإجمالي نسبة تنفيذ 85%، و وجه بدفع معدلات الإنجاز و المتابعة المستمرة لسرعة نهو المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.
كما ناقش «الغريب» ملف الفرص الاستثمارية و الأصول غير المستغلة بنطاق المحافظة، موجهاً بضرورة تصنيف تلك المواقع طبقاً للمعاينات الميدانية و الأنشطة الاستثمارية المقترحة للمشروعات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في إجراءات الإعلان عن الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية و بوابة التعاقدات الحكومية لضمان استغلالهم الاستغلال الأمثل لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة و خلق فرص عمل جديدة للشباب.
و فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء و منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة و المتغيرات المكانية و تراخيص المحال العامة، تم عرض الموقف التنفيذي و إجمالي عدد الطلبات بكل ملف على حدة، و وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل و المتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة و اتخاذ إجراءات فورية و عاجلة لتحقيق المستهدف.
تضمن الاجتماع، استعراض إجمالي حجم معدات الحملات الميكانيكية بنطاق المراكز و المدن بإجمالى 1466 معدة، و كذا موقف الصيانة الدورية، و أيضا إجمالي معدات التدخل السريع بـ 25 معدة، للوقوف على مدى صلاحية المعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه و الارتقاء بمستوى الخدمات، فضلاً عن موقف إيرادات الموازنة العامة و الصناديق الخاصة خلال الفترة من 1 يوليو 2025 و حتى 31 مارس 2026 بنطاق المحافظة.
كما تم مناقشة الوضع الحالى لمنظومة النظافة العامة و حجم أداء الشركات العاملة و موقف تراكمات القمامة على مستوى المحافظة.
و خلال الاجتماع، أكد «الغريب» أنه سيتم البدء في تنفيذ مبادرة “كلنا عندك” في مطلع مايو المقبل بمقر الوحدات المحلية للمراكز و المدن و الأحياء، موجهاً بإعداد جدول زمنى للتنفيذ و تصنيف الشكاوى التي سيتم فحصها لاتخاذ إجراءات و حلول عاجلة حيالها، بالإضافة إلى الرصد الميداني و متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة و منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، و ذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر و الاستماع إلى شكاوى و طلبات المواطنين على أرض الواقع، بما يعكس تواجد المسؤول و يؤكد الجدية في تلبية احتياجاتهم و تحسين مستوى الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك