انطلاق أولى خطوات تأسيس منظومة الذكاء الاصطناعي بهيئة قضايا الدولة

عقدت هيئة قضايا الدولة اجتماعًا موسعًا لوضع حجر الأساس لمنظومة الذكاء الاصطناعي بالهيئة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبرعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

الاجتماع استجابةً لتوجيهات رئيس الهيئة بضرورة التوسعجاء الاجتماع استجابةً لتوجيهات رئيس الهيئة بضرورة التوسع في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتفعيلها داخل منظومة العمل، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

واستهدف اللقاء وضع الأطر التنفيذية والتطبيقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تمكين مستشاري الهيئة والعاملين بها من أدوات رقمية متطورة، تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والكفاءة.

وشهد الاجتماع حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الأستاذ الدكتور علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية، والدكتور خالد شفيع، عميد المركز العربي للذكاء الاصطناعي، واللواء أركان حرب صلاح الجمسي، خبير نظم الإدارة والحوكمة، إلى جانب ممثلي الإدارة العامة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو بناء منظومة ذكية متكاملة، تدعم جهود التطوير المؤسسي، وتواكب متطلبات العصر الرقمي.

في سياق متصل، وقّعت هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، حيث استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدرلة، وفد المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم.

يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها هيئة قضايا الدولة، لتعزيز التكامل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات اعضائها، والمساهمة في تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

عقد برامج تدريبية في مجالات رفع الوعي الوطنيتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية فى مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي.

كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقًا للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.