جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن القانون يضع قواعد وروشتة النجاح والنمو للاقتصاد المصري، كما يحقق هدف مهم للمواطن وهو توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
وقال قرقر، أن غياب المنافسة وانتشار ممارسات احتكارية، يرفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، وهو عبء لا يحتمله المواطن، ويتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التى تستهدف تحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن فى قطاع الغذاء على سبيل المثال نتحدث عن سوق يتجاوز حجمه تريليون جنيه؛ ولا يمكن أن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية من جانب كيانات محدودة.
وأضاف، أيضا فى قطاع الدواء الذي يتجاوز 300 مليار جنيه؛ مما يتطلب وجود ضمان للمنافسة العادلة فيه حتى نضمن توافر الدواء بسعر عادل، وهو حق أصيل لكل أسرة.
وتابع، كذلك قطاع النقل الذي يقدر حجمه في السوق المصرية بنحو 11 مليار دولار في عام 2025، فأى ممارسات احتكارية من شأنها التأثير على تطويره وعدم ضخ استثمارات به وتأثر العاملين به.
وتابع، كما أن قطاع الاقتصاد الرقمي ينمو ينمو بشكل كبير؛ وبالتالى نحتاج لقانون يحمى شركاتنا الناشئة من تغول المنصات العالمية.
وأكد أن من المميزات المهمة في مشروع القانون الجديد أن الجهاز لن ينتظر حدوث المشكلة، بل يطبق" الرقابة المسبقة" على الاندماجات، مما يمنع نشوء كيانات عملاقة تلتهم المنافسين الصغار وتتحكم في الأسعار، بالإضافة إلى النص على قواعد للمنافسة تسري على الجميع؛ سواء كانت شركات حكومية، أو قطاع خاص، أو مستثمر أجنبي فالكل سواسية أمام القانون، مما يعطي ثقة للمستثمر الصغير، وذلك إلى جانب الجزاءات الإدارية التى تم استحداثها.
وشدد قرقر على ضرورة تطبيق أعلي معايير الحياد والشفافية وسرعة الفصل في التظلمات، بهدف طمأنة المستثمرين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات هدفها ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك