من لوكسمبورغ حيث يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، رسم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صورة اقتصادية قاتمة لوضع بلاده، محذراً من انكماش متوقع في الناتج المحلي بنسبة 7.
5% وارتفاع التضخم إلى نحو 15%، بالتوازي مع تجاوز نسبة الفقر عتبة 40% من السكان، في ظل حرب مستمرة وأزمة مالية عميقة تضغط على الاقتصاد اللبناني.
وأطلق سلام تحذيرات اقتصادية حادة خلال زيارته لوكسمبورغ، حيث يشارك في لقاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدعوة من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، على أن ينتقل لاحقاً إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد سلام أن لبنان يقف عند" مفترق طرق اقتصادي واجتماعي حاسم"، مثقلاً بتداعيات حربين خلال أقل من ثلاث سنوات، مشدداً على أن إنهاء الحرب وإعادة ترسيخ سيادة الدولة يشكلان شرطاً أساسياً لأي تعافٍ اقتصادي، في ظل فقدان القدرة على احتكار قرار الحرب والسلم.
وكشف سلام أن المؤشرات الاجتماعية تتدهور بسرعة، إذ ارتفعت نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من نحو 33% قبل اندلاع النزاع الأخير إلى أكثر من 40% حالياً.
وأدى التصعيد خلال فترة قصيرة إلى تضرر أو تدمير نحو 40 ألف وحدة سكنية، ونزوح أكثر من مليون شخص، ما زاد الضغط على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وبحسب تقديرات أولية للبنك الدولي تغطي الشهر الأول من النزاع وقبل تصعيد 8 إبريل/ نيسان، بلغت خسائر قطاعي البنية التحتية والإسكان نحو 1.
4 مليار دولار، منها مليار دولار في قطاع الإسكان وحده، ما يعكس حجم الكلفة الاقتصادية المباشرة للأزمة.
وعلى المستوى الكلي، توقع سلام أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 7.
5% خلال العام الحالي، فيما يصل معدل التضخم إلى نحو 15%، وهو ما يفاقم تآكل القدرة الشرائية ويضغط على مستويات المعيشة.
وقدّر أن كلفة الإغاثة الإنسانية تبلغ نحو 500 مليون دولار خلال السنة الأولى.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أُعلن قبل نحو 14 شهراً، والذي يشمل إعادة هيكلة القطاع المالي، ومعالجة عادلة لودائع المودعين، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي وترسيخ الحوكمة شرطاً أساسياً للتعافي الاقتصادي.
وفي سياق زيارته، بحث سلام مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، حيث شدد الأخير على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مستدام يتجاوز وقف إطلاق النار نحو تسوية تحمي السيادة وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
من جهتها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب استمرار دعم الاتحاد للبنان عبر حزمة مساعدات إنسانية بلغت 100 مليون يورو، إضافة إلى جسر جوي خامس من المساعدات الإنسانية إلى بيروت، مع تأكيد استمرار الضغط الدبلوماسي للوصول إلى حل سياسي يحد من التدهور الاقتصادي والإنساني في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك