واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموسعة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بما يزيد على 6 ملايين جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك القضايا، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تستمر الوزارة في ملاحقة كل صور الخروج عن القانون التي تستهدف العبث بمقدرات الدولة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك