دشن وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، الدورة التدريبية الخاصة بمهام مأموري الضبط القضائي، والتي تنظمها الهيئة بمشاركة 31 موظفاً وموظفة من كوادرها في الديوان العام والفروع، وقضاة من النيابة العامة ومختصين.
وتتناول الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام، محاور متعلقة بالواجبات العامة والخاصة لمأموري الضبط القضائي، وجرائم الغش والخداع التجاري، وآليات الضبط والتحقيق، والرقابة على الواردات، وتطبيقات عملية وحالات ميدانية ذات صلة.
وفي التدشين، اشار الوزير الأشول، الى أن مأموري الضبط القضائي يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتدليس والتلاعب بحقوق المواطنين، ويتحملون مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المجتمع.
وأكد أهمية هذه الدورة في تعزيز كفاءة الكوادر الرقابية، ورفع مستوى الجاهزية المهنية والقانونية لمأموري الضبط القضائي، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، ويسهم في حماية المستهلك وصون الاقتصاد الوطني.
مشيراً الى أن الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس توليان هذا الجانب أولوية قصوى، من خلال دعم الهيئة وتطوير أدائها وتعزيز دورها الرقابي، بما يحقق الاستقرار في الأسواق، ويضمن توفر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.
بدوره اوضح المحامي العام لنيابات الأموال بديوان النائب العام، القاضي نبيل جوبح، أن تأهيل مأموري الضبط القضائي يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الكوادر المختصة يسهم في سرعة اكتشاف المخالفات وضبطها، واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك