أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البيان الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، يعكس رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وأن رئيس الوزراء حرص في بيانه على تقديم عرض شامل ودقيق لمختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس شفافية الحكومة في عرض الأوضاع أمام ممثلي الشعب.
وأشار متحدث الوزراء، خلال حديثه ببرنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن البيان تضمن استعراضًا مفصلًا للمؤشرات العامة للاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر والمنطقة، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة، وأن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الاقتصاد العالمي، وتعمل على تقييم انعكاساتها على الاقتصاد المصري بشكل مستمر، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء استعرض خلال بيانه الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الطاقة، والتي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليًا، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتقليل تأثيرات التقلبات العالمية على السوق المحلي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والحروب التي أثرت على إمدادات الطاقة عالميًا.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن البيان تناول كذلك التداعيات الناتجة عن الحرب الإقليمية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وأن الحكومة تعمل على احتواء هذه التأثيرات من خلال سياسات مرنة، تضمن تقليل الأعباء على المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية.
وأكد محمد الحمصاني، أن البيان تضمن أيضًا الإشارة إلى الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، والتي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وأن هذه الحزمة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد متحدث الوزراء، على أن الحكومة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، سواء من خلال السياسات الاقتصادية أو البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف آثار الأزمات العالمية عليهم، وأن جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة تستهدف تحقيق هذا الهدف، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.
وأضاف محمد الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال بيانه على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية صنع القرار ومراقبة الأداء الحكومي، وأن الحكومة منفتحة على تلقي ملاحظات وتوصيات أعضاء البرلمان، بما يسهم في تحسين السياسات العامة، وتعزيز فعالية الأداء الحكومي.
الرقابة البرلمانية.
المصلحة العامةواختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز من دور الرقابة البرلمانية، ويضمن تحقيق المصلحة العامة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار مسيرة التنمية والاستقرار في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك