نشرت وزارة العدل “إنفوجراف" توضح المنظومة إلكترونية لتعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة.
واستعرضت وزارة العدل في “الانفوجراف" الهدف من إطلاق المنظومة، مؤكدة أنها خطوة تستهدف تعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.
وأعلنت وزارة العدل المصرية تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الذكي بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي إلى جانب 14 جهة حكومية، بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات، ويحد من ظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام النفقة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات المتضررين من عدم سداد النفقة، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بما يحقق استجابة سريعة وفعالة للمواطنين.
الخدمات المقرر إيقافها للمتنعين عن سداد النفقةتشمل منظومة تعليق الخدمات عددًا من الخدمات الحيوية المرتبطة بالنشاط المهني، من بينها:تراخيص المنشآت السياحية والفندقيةخدمات المرافق، وتوصيل الكهرباء الجديدة، وتخصيص الأراضيالخدمات الزراعية وكارت الفلاحتصاريح العمل وبعض المهن الحرفيةخدمات الشهر العقاري والتوثيق (52 خدمة)خدمات الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها بطاقات التموينوأشارت الوزارة إلى أن رفع تعليق الخدمات يتم بشكل فوري بمجرد سداد المديونية المستحقة، مع تقديم شهادة براءة ذمة رسمية تثبت تمام السداد.
المستندات المطلوبة لتقديم الطلبصورة الحكم القضائي واجب النفاذصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلببيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك