حسمت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل الدائر حول موقف المالك الجديد للوحدات السكنية التي سبق ضبط سرقة تيار كهربائي بها، مؤكدة أن المسؤولية القانونية لا تمتد إلى المالك الجديد، طالما لم يثبت تورطه في الواقعة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" مصراوي"، أن محاضر سرقة التيار يتم تحريرها باسم الشخص المرتكب للمخالفة وقت الضبط، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، مشيرة إلى أن تحميل المالك الجديد أي مديونيات أو غرامات سابقة يُعد مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة.
وأضافت أن شركات توزيع الكهرباء تشترط، عند نقل ملكية العداد أو التعاقد باسم مالك جديد، تقديم ما يفيد براءة الذمة المالية عن الفترة السابقة، وذلك لضمان عدم انتقال أي التزامات مالية مرتبطة بمخالفات سابقة إلى المستخدم الجديد.
وأكدت أنه في حال وجود محضر سرقة تيار سابق، يتم التعامل معه بشكل منفصل من خلال الإجراءات القانونية ضد المخالف الأصلي، دون التأثير على حق المالك الجديد في التعاقد على التيار الكهربائي بشكل قانوني.
وشددت على أهمية قيام المشترين الجدد بفحص موقف العداد الكهربائي قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من عدم وجود مديونيات أو مخالفات، من خلال التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة وطلب بيان رسمي بحالة العداد.
كما نصحت الوزارة المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم، وتجنب أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالتيار الكهربائي، لما لها من تبعات قانونية ومالية قد تصل إلى تحرير محاضر وغرامات كبيرة.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء لتشديد الرقابة على سرقات التيار، وفي الوقت نفسه ضمان عدم الإضرار بالمواطنين الملتزمين، خاصة في ظل التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع وتطوير منظومة التحصيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك