أعلن مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق أمرت بحبس موظف يعمل في مكتب السجل المدني بمنطقة حي الأندلس احتياطيًا، على خلفية تورطه في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام طرابلس توصلوا إلى تزوير سبعة قيودات عائلية، مكّنت ستة وأربعين شخصًا من الحصول على أرقام وطنية غير قانونية خوّلتهم التمتع بحقوق المواطنة.
وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام مكنت المستفيدين من الإفادة من المنح المخصصة لليبيين، في مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة للسجل المدني.
وأضاف أن سلطة التحقيق أصدرت، إلى جانب قرار الحبس الاحتياطي، توجيهات بوقف العمل بالأرقام الوطنية المزورة، مع الشروع في تقويم وتصحيح كافة المستخرجات الرسمية التي استندت إليها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة العامة في ليبيا لتعقب جرائم التزوير في منظومة الأحوال المدنية، وتعزيز نزاهة قاعدة البيانات الوطنية، في ظل سعي السلطات إلى حماية الحقوق القانونية للمواطنين ومنع استغلال الامتيازات الحكومية بطرق غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك