وزير المالية يلقي بيان الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب اليوم

يلقي أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأربعاء، بيانًا مهمًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، والتي تحمل توجهات واضحة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن المنتظر أن يؤكد الوزير أن الموازنة الجديدة ترتكز على 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين.

كما يُتوقع أن يشير كجوك إلى استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف التيسير على المستثمرين والممولين، وتعزيز بيئة الأعمال، مع استهداف جذب ممولين جدد للنظام الضريبي دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%.

تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز الاقتصادويوضح وزير المالية أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز الاقتصاد، من خلال برامج مساندة قوية للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحي وريادة الأعمال، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.

4%.

وفيما يتعلق بقطاعات التنمية البشرية، من المتوقع أن يؤكد الوزير أن الموازنة الجديدة تعطي أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث جرى زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، مقارنة بزيادة المصروفات العامة التي تبلغ نحو 13.

5%.

ومن المتوقع أن يكشف عن تخصيص 47.

5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، إلى جانب 90.

5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير المستلزمات الطبية، فضلًا عن مخصصات إضافية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

كما يُنتظر أن يستعرض الوزير مخصصات التعليم، والتي تشمل 7.

8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، مع توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير وصيانة البنية التحتية للمدارس على مستوى الجمهورية.

5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروفي إطار دعم النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يشير كجوك إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.

7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

وتشمل الحزمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و5.

5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، خاصة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

وفيما يخص الأجور، من المنتظر أن يعلن الوزير أن زيادة مرتبات العاملين بالدولة جرى إدراجها بالفعل ضمن الموازنة الجديدة، على أن تطبق اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 21%.

وتشمل الزيادات رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

ومن المنتظر أيضًا منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فيما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على زيادة إضافية 750 جنيهًا، مع رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، من المتوقع أن يكشف الوزير عن تخصيص 832.

3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 175.

3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55.

3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

كما يُتوقع تخصيص 104.

2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، و13 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.

6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى 69.

1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، من المنتظر أن يؤكد كجوك استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.

9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا.

ويشير إلى أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.

6%، مقابل مصروفات تصل إلى 5.

1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.

2%، مع تعزيز الاحتياطيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي ختام بيانه المرتقب، من المنتظر أن يؤكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.