جاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة سوق العمل.
ويستهدف البروتوكول تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة داخل نطاق الهيئة والمشروعات التابعة لها، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، إلى جانب التنسيق لتوفير العمالة الفنية المؤهلة وفقًا لاحتياجات المستثمرين، وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية، فضلًا عن وضع سياسات تضمن توفير بيئة عمل ملائمة وعادلة تعزز الاستقرار الوظيفي.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير منظومة سوق العمل، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد أهم المحركات الجاذبة للاستثمار، بما تتطلبه من كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة والأنشطة اللوجستية المتقدمة.
وأضاف الوزير أن وزارة العمل ستعمل بكامل طاقتها من خلال مديرياتها ومكاتبها ومراكز التدريب التابعة لها على دعم تنفيذ محاور البروتوكول، سواء في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، أو توفير العمالة الفنية المدربة، أو تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاجية ورفع تنافسية المشروعات داخل نطاق الهيئة.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، مؤكدًا أن الوزارة ستضع آليات تنفيذ مرنة وسريعة للتجاوب مع احتياجات المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية، مع العمل على إعداد قاعدة بيانات محدثة بالعمالة المطلوبة، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية، ويسهم في دعم خطط التنمية الشاملة للدولة، وتنفيذ خطة التدريب من أجل التشغيل.
ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة العمل داخلها، ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق، ولكن أيضًا عبر الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن المنظومة المتكاملة لتطوير بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية، وفي إطار التكامل مع خدمات الشباك الواحد بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى بناء بيئة عمل متكاملة تواكب المعايير الدولية وتدعم جذب الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تأهيل العمالة الفنية، وتوفير قواعد بيانات لفرص العمل واحتياجات المشروعات، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين والحفاظ على المنشآت، مؤكدًا أن التكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة يعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية.
جدير بالذكر أن البروتوكول ينص على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ محاور التعاون، ووضع آليات العمل اللازمة، وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، كما يشمل التعاون تقديم الاستشارات الفنية، وعقد ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك