أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح تشريعي طال انتظاره، يعكس إدراك الدولة لأهمية استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
وأوضح “الليثي” نائب التنسيقية أن ملف الأحوال الشخصية شهد على مدار سنوات حالة من الجمود التشريعي، ما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقة، والحضانة، وتنظيم الرؤية، وهو ما يستدعي تدخلاً تشريعياً شاملاً يعيد التوازن بين الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن الإصلاح المرتقب يجب أن يقوم على رؤية متكاملة تراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع آليات عادلة ومرنة لتقدير النفقة ترتبط بالدخل الحقيقي، بما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها بشكل منتظم، ويحد من النزاعات القضائية الممتدة التي تثقل كاهل الأسرة والمحاكم على حد سواء.
وأضاف النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ أن تطوير نظام الرؤية يُعد من أبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجة واقعية، لافتاً إلى أهمية إدخال نظام “الاستضافة” بضوابط قانونية واضحة تضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للطفل، إلى جانب الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعزيز التواصل بين الأبناء وذويهم، خاصة في حالات السفر أو التباعد الجغرافي.
وشدد النائب الحسيني الليثي على أن التشريعات الجديدة يجب أن تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها، باعتباره الطرف الأكثر تأثراً بالنزاعات الأسرية، مؤكداً ضرورة توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن تنشئته بشكل سليم نفسياً واجتماعياً، مع تعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أوضاع الحضانة والتأكد من ملاءمتها.
واختتم “الليثي” بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً كاملاً بين الحكومة والبرلمان والخبراء والمتخصصين، للخروج بقانون متوازن وعصري يُنهي أوجه القصور السابقة، ويؤسس لمنظومة أسرية أكثر استقراراً وعدالة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يحفظ حقوق جميع أفراده.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك