وزير المالية: إطلاق «القائمة البيضاء» وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات

وأوضح الوزير أن الهدف الاستراتيجي الحالي يتمثل في زيادة نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.

4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تنمية حصيلة الضرائب غير السيادية، لافتاً إلى تبني سياسات حديثة تعتمد على التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات المميكنة، بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق مرونة في الحصيلة الضريبية، وربطها بنمو القطاعات الاقتصادية الواعدة، خاصة ريادة الأعمال والأنشطة الإنتاجية، بما يدعم استدامة الإيرادات العامة.

نظام مبسط لدعم المشروعات الصغيرةوفي إطار الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، أكد وزير المالية تفعيل نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات التي يقل حجم أعمالها عن 15 مليون جنيه، باعتباره أحد أبرز الإصلاحات الدائمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات عملية لدعم هذه الفئة، من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإعلان عن حزمة دعم تستهدف أول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة، إلى جانب التنسيق مع وزارة الاتصالات لتشجيع رواد الأعمال في مجالات التحول الرقمي وخدمات البرمجيات، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية موسعة للوصول إلى المجتمع الضريبي المستهدف.

«القائمة البيضاء» وحوافز للممولين الملتزمينوعن الحزمة الضريبية الثانية، كشف الوزير عن استحداث «القائمة البيضاء» التي تضم أفضل الممولين الملتزمين، ومنحهم حوافز إضافية، أبرزها الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة، بما يعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وتتضمن الحزمة إجراء تعديلات تشريعية لإعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة المقيمة في مصر، وفق ضوابط محددة، بما يحقق العدالة الضريبية ويمنح مزايا تنافسية للشركات العاملة في السوق المحلية.

وفي سياق تطوير الخدمات، أعلن كجوك عن تدشين مراكز ضريبية متميزة لتقديم خدمات متطورة للممولين، تبدأ بمركزين في القاهرة الجديدة (منطقة التجمع)، والعلمين الجديدة، على أن يتم التوسع في هذه المراكز مستقبلاً.

وأشار إلى العمل على تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تحسين السيولة المالية لدى الشركات المسجلة، ويدعم النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير المالية في ختام تصريحاته أن هذه الحزم الإصلاحية تأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي الشامل.