شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم وزيرا المالية والإسكان ومحافظ القاهرة، وذلك لتسليم سبائك فضية ووثائق تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من مركبات متحفظ عليها.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود النيابة العامة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وحسن إدارتها، وتحويلها إلى موارد تدعم الاقتصاد الوطني، بما يعزز دورها في حماية المال العام وتحقيق التنمية.
وخلال الفعالية، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن نجاح التنسيق المشترك في استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 232 ألف متر مربع، وتُقدّر قيمتها بنحو 2.
2 مليار جنيه، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في استعادة الدولة لأصولها وإعادة توظيفها في مشروعات تنموية.
وأشارت إلى أن الوزارة فعّلت التنسيق مع مختلف الجهات فور تلقيها طلبات النيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، مؤكدة استعدادها الكامل لدعم إجراءات الحماية والتأمين للأراضي المستردة إلى حين إعادة استغلالها بالشكل الأمثل.
وأضافت أن هذا الملف يعكس نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة، وتحول التحديات المتراكمة إلى فرص حقيقية للتنمية، مشيرة إلى أن الأراضي المستردة ستخضع لإجراءات تنظيمية تمهيدًا لإعادة إدماجها في خطط الاستثمار.
من جانبه، أكد النائب العام أن النيابة العامة لم تقتصر على دورها القضائي التقليدي، بل عملت على تطوير إدارة المضبوطات والأصول المتحفظ عليها، وتحويلها إلى موارد اقتصادية ذات قيمة، من خلال تطبيق منظومة حوكمة دقيقة.
وأوضح أنه تم بالفعل تسليم كميات من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي في مراحل سابقة، إضافة إلى تسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام من السبائك الفضية إلى وزارة المالية، في إطار الاستفادة من المضبوطات الثمينة.
كما استعرض جهود تطوير إدارة المركبات المتحفظ عليها، والتي شملت رفع كفاءة الساحات وإنهاء التكدس، بما أتاح إعادة مركبات إلى أصحابها وإخلاء مواقع كانت ممتلئة منذ سنوات طويلة، من بينها منطقة 15 مايو.
وأشار إلى أن النيابة العامة تبنّت كذلك منظومة حديثة لإدارة المطالبات الجنائية تعتمد على الرقمنة والتصنيف والمتابعة المستمرة، بهدف رفع كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
واختُتمت الاحتفالية بعرض توضيحي لمسار استرداد الأراضي وتحويل المضبوطات إلى سبائك، إلى جانب توقيع وثائق التسليم وتبادل الدروع التقديرية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك