المستقلة/- أثارت تقارير غير رسمية جرى تداولها خلال الساعات الماضية بشأن احتمال توقيف أو تقليص شحنات الدولار النقدي المرسلة إلى العراق، موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والمالية، في ظل غياب توضيح رسمي يحسم حقيقة هذه الأنباء أو يبين طبيعة أي تغييرات محتملة في آليات تزويد السوق المحلية بالعملة الأجنبية.
وفي وقت ترتبط فيه استقرارات سوق الصرف والسيولة النقدية والسياسات التجارية بدرجة كبيرة بتدفق الدولار وآليات تنظيمه، تبرز الحاجة إلى موقف واضح من البنك المركزي العراقي ومحافظه، يوضح للرأي العام وللمتعاملين في السوق حقيقة ما يجري، وما إذا كانت هناك متغيرات فعلية قد تؤثر في سعر الصرف أو في قدرة السوق على تلبية الطلب.
وفي هذا السياق، تطرح المستقلة مجموعة من الأسئلة الصحفية المباشرة التي تستدعي توضيحًا رسميًا من البنك المركزي العراقي:أولاً: هل تلقى البنك المركزي العراقي أي إشعار رسمي أو غير رسمي من الجانب الأمريكي بشأن إيقاف أو تقليص شحنات الدولار النقدي إلى العراق؟ثانيًا: هل طرأت أي تغييرات على آلية استلام الدولار النقدي أو على القنوات المعتمدة لتأمين العملة الأجنبية للسوق العراقية؟ثالثًا: في حال صحة هذه الأنباء، ما هو الأثر المتوقع على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وما مدى قدرة البنك المركزي على احتواء أي اضطراب محتمل في السوق؟رابعًا: ما هي الإجراءات أو البدائل التي يعتمدها البنك المركزي لضمان استمرار استقرار السوق النقدية في حال حصول أي انقطاع أو تقليص في تدفق الدولار النقدي؟خامسًا: هل هناك توجه فعلي لدى البنك المركزي لتقليل الاعتماد على النقد الورقي والانتقال بصورة أوسع إلى أنظمة التحويلات الخارجية أو التسويات الدولية البديلة؟سادسًا: ما حجم الاحتياطي النقدي المتاح حاليًا، وهل يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية في حال حدوث اضطراب مفاجئ في تدفق العملة الأجنبية؟سابعًا: كيف يقيم البنك المركزي حجم الطلب الحقيقي على الدولار داخل السوق العراقية، وما مدى تأثير عمليات التهريب أو التحويلات غير المشروعة على هذا الطلب؟ثامنًا: هل يوجد تنسيق مباشر ومستمر مع وزارة الخزانة الأمريكية والجهات الدولية المعنية بشأن آليات تمويل الاستيراد وتحويلات التجارة الخارجية؟ما مدى تأثر القطاع المصرفي العراقي بأي قيود أو عقوبات أو إجراءات دولية محتملة قد تنعكس على تدفق الدولار أو على عمليات التمويل الخارجي؟عاشرًا: هل أعد البنك المركزي خطة طوارئ واضحة للتعامل مع أي اضطراب مفاجئ في تدفق العملة الأجنبية، بما يضمن حماية الاستقرار النقدي والحد من انعكاسات ذلك على الأسعار والأسواق؟وتؤكد المستقلة أن أهمية هذه الأسئلة تنبع من حساسية الملف النقدي وارتباطه المباشر بالاستقرار المالي والمعيشي في العراق، ما يجعل من الضروري تقديم إجابات رسمية واضحة وشفافة، تجنب السوق مزيدًا من القلق أو التأويلات، وتضع المتعاملين والرأي العام أمام صورة دقيقة لما يجري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك