• طارق شكري: دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجالاستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته بالأمس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأشار شكري إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا خضع لعدة تعديلات متتالية، استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي داخل الأسواق.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
وتابع أن المشروع يركز على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.
كما يتضمن المشروع تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.
ويضع أيضًا ضوابط صارمة لعمليات التركزات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة داخل السوق المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك