وأوضح المجلس، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويأتي هذا الإعلان مصحوبًا بإجراءات فنية دقيقة يجريها كل بنك على أنظمته التشغيلية لضمان التوافق الكامل مع تغيير التوقيت، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والاستقرار في تقديم الخدمات.
فترة التحديثات الفنية وتأثيرها المحتملسيقوم البنك بتنفيذ أعمال تحديث دورية على الأنظمة الإلكترونية خلال الفترة التالية:بداية التحديث: الخميس 23 أبريل 2026 – الساعة 11: 00 مساءً (بتوقيت القاهرة الشتوي)، نهاية التحديث: الجمعة 24 أبريل 2026 – الساعة 4: 00 صباحًا (بتوقيت القاهرة الصيفي).
وخلال هذه الفترة الانتقالية، قد يلاحظ بعض العملاء تأثرًا مؤقتًا في بعض الخدمات البنكية الإلكترونية، والتي تشمل – بشكل متفاوت – ما يلي:الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking)" تطبيقات الموبايل البنكي - بعض معاملات التحويل اللحظي - خدمات التحقق عبر الرقم السري المتغير (OTP) - تحديثات الأرصدة اللحظية"، وتؤكد البنوك أن هذه التأثيرات مؤقتة ومخطط لها مسبقًا، وتهدف فقط إلى ضمان جاهزية الأنظمة للتوقيت الجديد دون أي خلل في الأداء.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك