المخدرات تجيز الطلاق.
مقترح تشريعي يثير الجدل في مصروتقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ليتيح إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال تبدأ من سن خمس سنوات.
ويرتكز مشروع القانون المقترح على ضرورة وجود وثيقة إثبات هوية رسمية تتضمن صورة شخصية وبيانات حديثة للطفل في سن مبكرة، وهي خطوة يراها المشرعون ضرورية للحد من جرائم اختطاف الأطفال وتزوير هوياتهم، بالإضافة إلى مواجهة مخاطر الاتجار بالبشر.
ويسعى التعديل إلى سد الثغرات الناتجة عن الاعتماد الكلي على شهادات الميلاد الورقية التي تفتقر للصور الشخصية، مما يصعب عملية التحقق الفوري من هوية الطفل في الكمائن الأمنية أو المنافذ الحدودية.
ووفقاً للمقترح، سيصبح الوالدان أو الأوصياء القانونيون ملزمين باستخراج هذه البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب، مع توفير آلية عملية لتحديث البيانات بشكل دوري بما يتناسب مع التغيرات العمرية للطفل.
كما تضمن مشروع القانون حلاً للمعضلات القانونية المتعلقة بالأطفال الذين لا يمتلكون مستندات رسمية، عبر النص على إجراءات دقيقة لتقدير السن تشرف عليها جهات يحددها وزيرا العدل والصحة.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين تصنيف الدولة المصرية في المؤشرات الدولية المعنية بحماية الطفولة، فضلاً عن بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تخدم صانع القرار في التخطيط للمبادرات التنموية والخدمات الحكومية الموجهة للأجيال الناشئة، بما يضمن وصول الدعم والرعاية لمستحقيها الفعليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك