صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عامة عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.
22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وحظي مشروع القانون بموافقة 20 مستشارا برلمانيا، وعارضه مستشار واحد، فيما امتنع 11 مستشارا عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي همت هذا النص التشريعي تواكب التحولات التي يعرفها المجال القضائي، وتكرس دور هذه المهنة كمؤسسة مساعدة للقضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون" يعيد النظر في الكثير من المكونات وعناصر القانون المنظم للمهنة"، وذلك بهدف إرساء ممارسة مهنية تتم تحت إشراف قاضي التوثيق.
وأبرز الوزير، في معرض تفصيله لمسار إعداد هذا النص الذي عرف نقاشا موسعا تم خلاله تدارس حوالي 366 تعديلا بغرفتي البرلمان، أنه تم إقرار تغيير تسمية" خطة العدالة" لتصبح" مهنة العدول"، لافتا إلى إلزام الممارس بوضع يافطة على باب مكتبه تحمل اسم" العدل" فقط وليس" عدل موثق"، تفاديا للتداخل مع مهنة التوثيق التي تنظمها تشريعات أخرى بشكل مستقل.
واستعرض المسؤول الحكومي رزمة من الإجراءات التي تهم الحقوق والواجبات، من بينها تحديد ستة أشهر كأجل أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التبليغ بقرار التعيين، وترتيب جزاءات تأديبية في حق المنقطعين عن الممارسة، فضلا عن اعتماد الوسائط الرقمية لتسليم نسخ العقود والشهادات والسجلات، مما سيسهل على الأطراف المعنية الحصول عليها.
وفي الجانب الإجرائي والتنظيمي، أوضح الوزير أن العقود لا تكتسب صفتها الرسمية إلا إذا خاطب عليها قاضي التوثيق، مبرزا في ذات السياق أنه تم تخفيض نصاب شهادة" اللفيف" إلى 12 شاهدا، وذلك استجابة للتطورات التي يعرفها الوضع الاجتماعي الحالي، موضحا أن النص الجديد أعاد النظر في هيكلة الهيئة الوطنية للعدول وطبيعة وطريقة انتخاب مجالسها.
من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يشكل حلقة أساسية في مسار تحديث منظومة العدالة، وتجسيدا لرؤية استراتيجية تروم عصرنة الممارسة العدلية ومواكبة التحولات المؤسساتية والرقمية، مشيدة، في هذا الإطار، بالإصلاح الجوهري للمهنة المتمثل في فتح باب الولوج أمام المرأة.
وعلى مستوى المضامين، تقدمت الأغلبية بحزمة من التعديلات الجوهرية، شملت إقرار نظام المباراة لولوج المهنة تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص، مع الانفتاح على الخبرات الأكاديمية وحاملي الدكتوراه، فضلا عن تكريس المساواة بين الجنسين في" شهادة اللفيف"، واعتماد الرقمنة لتسريع المساطر التوثيقية، وتوسيع الصلاحيات التنظيمية والمالية للهيئة الوطنية للعدول للارتقاء بظروف الممارسة المهنية والاجتماعية.
من جانبها، سلطت مكونات المعارضة الضوء على المقتضيات الإيجابية التي جاء بها النص التشريعي، لا سيما تلك الرامية إلى تحديث المهنة ورقمنة خدماتها، وتعزيز آليات التكوين والتأهيل المستمر لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدة، في هذا الصدد، بإدماج فئة النساخ في المهنة، مع الدعوة إلى إقرار تدابير داعمة وتفضيلية لمواكبتهم خلال المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، سجلت أن هذا المشروع، ورغم المكتسبات التي جاء بها، ما يزال يطرح تساؤلات بسبب الغموض الذي يكتنف بعض مقتضياته التنظيمية وتقاطعها مع باقي المتدخلين في منظومة التوثيق، داعية الحكومة إلى مواصلة الحوار المفتوح مع مختلف الفاعلين لضمان المساواة واستقلالية العدول وتحسين أوضاعهم، مع الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والإجرائية، حرصا على تحقيق الأهداف والرهانات المطروحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك