الأردن وسوريا يطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك

أطلق الأردن وسوريا، الأربعاء، “المنصة التشغيلية المشتركة للمياه”، في خطوة هي الأولى من نوعها، تهدف إلى إدارة الأحواض المائية رقميا وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات لمواجهة شح المياه في البلدين.

وأفادت قناة “المملكة” الرسمية بأن إطلاق المنصة جرى برعاية وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود.

وأكد أبو السعود أنها تمثل التزاما بتوجيهات الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع لتقاسم الموارد المائية، وتجسد مخرجات “مجلس التنسيق الأعلى” الذي استضافه الأردن في 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي 12 أبريل الجاري، وقع الأردن وسوريا 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع بحث التعاون في 21 قطاعا، تشمل الطاقة والمياه والتربية والتعليم ومختلف مناحي الحياة، في ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

وأشاد الوزير الأردني بالدعم الفني الأمريكي الذي ضمن أمن أنظمة البيانات، واصفا المنصة بأنها “نموذج عملي لدعم الاستدامة المائية الإقليمية”.

من جانبه، أكد معاون وزير الطاقة السوري أسامة أبو زيد، التزام دمشق بتطوير حوض اليرموك، موضحا أن المنصة ستوحد قواعد البيانات وترفع دقة الرصد الهيدرولوجي، وفق المصدر نفسه.

وتعد هذه المنصة بيئة تفاعلية آمنة لعقد الاجتماعات الفنية وتبادل الملفات، ما ينهي حقبة الإدارة التقليدية وينقل التعاون المائي بين عمّان ودمشق إلى نموذج مؤسسي قائم على الشفافية والمعرفة الدقيقة.

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، عقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة في منطقة سد الوحدة على الحدود بين البلدين اجتماعها الأول، وتم التوافق على “تطوير حوض نهر اليرموك وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين، ومراقبة مصادر المياه والتحكم فيها عن بعد”، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

ونهر اليرموك أحد أكبر الروافد في الأردن، ويبلغ طوله 57 كيلومترا، منها 47 كيلومترا داخل الأراضي السورية، والباقي يقع في المملكة.

وينبع نهر اليرموك من بحيرة المزيريب في مدينة درعا جنوبي سوريا، ثم يتدفق ليشكل جزءا من الحدود مع الأردن، إذ تغذيه أيضا بعض الروافد، كوادي الرقاد في الجولان السوري المحتل.

وشهد عهد النظام السوري المخلوع خلافات مع الأردن بشأن ذلك، حيث ارتكبت دمشق حينها خروقات حيال تدفقات مياه حوض اليرموك للمملكة، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1957، التي تم تعديلها في 1987.

وتمثلت تلك الخروقات في بناء قرابة 50 سدا وخزانا على روافد نهر اليرموك، رغم أن الاتفاقية الثنائية تنص على السماح ببناء 27 سدا فقط، فضلا عن حفر نحو 10 آلاف بئر في منطقة الحوض.