أكدت النائبة أمل عصفور أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ يُعد من القوانين بالغة الأهمية، حيث لا يقتصر دوره فقط على ضبط الأسواق، بل يمتد إلى حماية المواطن، وتشجيع وجذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ العدالة التنافسية.
وأوضحت - في تصريحات اليوم - أن من أهم مزايا هذا القانون أنه يمثل نقلة نوعية من فلسفة رد الفعل إلى فلسفة الوقاية والتدخل السريع، إذ يمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع في الرصد والتحقيق، ويستحدث جزاءات إدارية ومالية رادعة، بما يضمن مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار بصورة أكثر فاعلية وسرعة.
وأضافت أن أبرز ما يميز القانون هو الانتقال من مجرد معالجة المخالفة بعد وقوعها إلى الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات والتَّركزات الاقتصادية، وهو ما يمثل خطوة استباقية لحماية المستهلك من نشوء أوضاع احتكارية قد تضر به وبفرص الاستثمار العادل.
كما أشارت إلى أن القانون جاء بتعريف أكثر اتساعًا لمفهوم “الوضع المسيطر”، بحيث لا يرتبط فقط بالحصة السوقية، وإنما بالقدرة الفعلية على التأثير في الأسعار وحركة العرض والطلب داخل الأسواق.
وشددت النائبة أمل عصفور على أن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتطلب التركيز على عدة نقاط أساسية، أهمها ضرورة ضمان الشفافية الكاملة في آليات تطبيقه، ووضع ضوابط واضحة لقرارات جهاز حماية المنافسة، بما يحفظ التوازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار.
وأكدت أهمية دعم وتشجيع الشركات الناشئة في المجالات الابتكارية وريادة الأعمال، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن المستثمر في هذه المشروعات يحتاج إلى سوق مفتوح يستطيع الدخول إليه دون أن يواجه شركات مهيمنة تعوق قدرته على المنافسة.
وأوضحت أن نجاح القانون لا يرتبط فقط بالنصوص، بل بقدرة جهاز حماية المنافسة على التطبيق الفعلي، من خلال كوادر فنية مؤهلة، ونظم رصد متطورة، وسرعة فحص الشكاوى، ووجود أنظمة رقمية تضمن سرعة تنفيذ القانون، ومنع أي تأخير في البت في طلبات الفحص المسبق أو الشكاوى.
كما شددت على أهمية التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والجهات والهيئات ذات الصلة، لمنع تضارب الاختصاصات، وتوحيد الرؤية الرقابية، وضمان سرعة التعامل مع المخالفات.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أنه لا يجب أن يظل هذا القانون مجرد نصوص تشريعية، بل ينبغي أن ينعكس أثره بصورة مباشرة على حياة المواطن، من خلال ضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، والتصدي الحقيقي لأي ممارسات تضر بحق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بسعر عادل، مؤكدة أن نجاح القانون سيُقاس بمدى قدرته على تحفيز الاستثمارات، ودعم المنافسة العادلة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك