تصل مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة إلى 832 مليار جنيه، في محاولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في ظل الضغوط التضخمية العالمية، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة دي إم سي، أن كفاية هذا المبلغ تعتمد بشكل أساسي على كفاءة توزيعه، مشيرا إلى أن الدعم يشمل عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها برنامج تكافل وكرامة بإجمالي 55 مليار جنيه.
تفاصيل توزيع مخصصات الدعموأشار إلى أن المخصصات تتضمن 13 مليار جنيه لدعم الإسكان، و174 مليار جنيه لمنظومة الخبز والتموين، بالإضافة إلى 120 مليار جنيه لدعم الوقود، إلى جانب بنود أخرى مثل المعاش الضماني والعلاج على نفقة الدولة.
وأكد مدير المركز أن إجمالي الدعم شهد زيادة بنحو 103 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمقارنة بين موازنات الأعوام، أوضح أن خطة العام الجديد تعد مناسبة في ظل الضغوط العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والضغط على الدولار، لافتا إلى أن مصر تستورد ما بين 20 إلى 29 مليون طن وقود سنويا.
وأضاف أن حجم الدعم يمثل أكثر من 27% من إيرادات الدولة المقدرة بنحو 4 تريليونات جنيه، وهو معدل يراه معقولا في ظل الظروف الحالية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 9.
3%، وتحقيق فائض أولي يصل إلى 5% بما يعادل 1.
2 تريليون جنيه.
ولفت إلى أن معدلات التضخم الحالية ارتفعت إلى نحو 14.
5% نتيجة عوامل داخلية وخارجية، متوقعا تراجعها مجددا إلى أقل من 10% مع استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك