وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع تناول" استعراض الوضع الراهن لمنظومة الأجهزة التعويضية، ومناقشة تحديات توفيرها بمواصفات قياسية"، مشيرًا إلى أن توحيد المعايير الفنية يُمثّل أولويةً محورية بما يكفل تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدّد الدكتور محمد الطيب على: " ضرورة صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بكل شفافية، مع تعزيز التكامل بين قطاع الطب العلاجي ونظام نفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي والشامل وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية"، لافتًا إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل يُعدّان مدخلاً رئيسياً لتسريع حصول المرضى على ما يحتاجونه في أسرع وقت ممكن.
كما أكد على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ القرار وتيسير الإجراءات لصالح المرضى المستحقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك